أعلنت الحكومة الشرعية تراجعها عن القرارات التي أصدرتها بحق البنوك المرتبطة بالحوثيين.

ورحبت الحكومة في خبر نشر على وكالة سبأ  بإعلان المبعوث الأممي بشأن الغاء القرارات بحق عدد من البنوك. 

وبررت الحكومة تراجعها عن قرارات البنك المركزي بالظروف الصعبة التي يعيشها  السكان في مناطق المليشيا،  وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، مؤكدة أن إصلاحاتها الاقتصادية  تهدف  إلى حماية المركز القانوني للدولة وتمكين البنك المركزي  من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية.

وكان المبعوث الأممي قد أصدر مساء أمس بياناً أكد فيه تراجع الحكومة عن القرارات وتعهدها بعدم تكرارها

وفيما يلي نص البيان

‏بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن

الليلة الماضية، الثلاثاء 22 يوليو/حزيران، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية  وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن الآتي:

" 1. الغاء القرارات والاجراءات الاخيره ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله .

2. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً او بحسب الحاجة .

3. تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة .

4. البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق. "

وطلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه.

وأشار غروندبرغ إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما أعرب عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.

وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.