يمن إيكو|أخبار:

أعلنت الحكومة النيجيرية عن غرامة قدرها 220 مليون دولار على شركة ميتا، بعد أن كشفت تحقيقاتها انتهاكات “متعددة ومتكررة” لقوانين حماية البيانات وحقوق المستهلك في البلاد على منصتي فيسبوك وواتساب. وفقاً لما نشرته قناة “س ان ان” الاقتصادية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة المنافسة وحماية المستهلك الفيدرالية النيجيرية، فإن خمس طرق انتهكت بها شركة ميتا قوانين البيانات في الدولة الواقعة في غربي إفريقيا، بما في ذلك مشاركة بيانات النيجيريين بدون إذن، وحرمان المستهلكين من الحق في تحديد استخدام بياناتهم، والممارسات التمييزية، فضلاً عن إساءة استخدام هيمنتها على السوق.

وقال البيان “بعد الارتياح للأدلة المهمة المسجلة، وأن ميتا قد مُنحت كل فرصة للتعبير عن موقفها.. أصدرت اللجنة الآن أمراً نهائياً، وأصدرت عقوبة ضد ميتا”، مشدداً على ضرورة امتثال “ميتا” للقوانين المحلية ووقف “استغلال” المستهلكين النيجيريين.

وتعد نيجيريا الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا- لديها أحد أعلى عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم مع 154 مليون مشترك نشط في عام 2022، وعلى الرغم من ذلك فشلت شركة ميتا في الامتثال للوائح حماية البيانات النيجيرية، ولم تقدم تقرير تدقيق لوائح حماية البيانات النيجيرية لمدة عامين، وفقاً لوكالة حماية المستهلك.

يشار إلى أن التحقيق النيجيري في الانتهاكات المبلغ عنها لأول مرة في مايو أيار 2021 عندما فتحت الوكالة تحقيقاً في سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب وأبلغت ميتا لاحقاً بنتائجه، وبعد ذلك اقترحت الشركة «حزمة علاج» فشلت في معالجة المخاوف الأولية.