يمن إيكو|أخبار:

أكد مؤتمر حضرموت الجامع، اليوم السبت، إن الحكومة اليمنية والسلطات المحلية تواصل تجاهل المطالب الشعبية، التي أطلقها عنهم المؤتمر الأسبوع الماضي، والمتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية والتعليم المنهار في المحافظة النفطية.

وأشار بيان صحافي أصدره المؤتمر، اليوم، يحمل الرقم (1)، اطلع عليه موقع “يمن إيكو” إلى البيان الصادر عنه الأسبوع الماضي والذي تضمن “مطالب محددة في قضايا ذات أولوية عاجلة لدى أبناء حضرموت، وأمهل قيادة السلطة المحلية ثلاثين يوماَ لمعالجة ما ذكر من قضايا وحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية لإنقاذ المواطنين من حالة الفقر والمجاعة”.

وأوضح المؤتمر أن الهدف من إصداره هذا البيان هو إطلاع أبناء حضرموت خاصة والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على مجريات الأمور وآخر المستجدات.

وأكد البيان “أن القضايا التي طالب بها المؤتمر في بيانه السابق تهم المواطنين في عموم حضرموت وتعبر عن معاناتهم”، مبيناً أن “مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته تحملت مسؤولية تبنيها والضغط لتحقيقها بل غايته إنهاء ممارسات تقوم على الظلم والاستحواذ وامتهان المجتمع فأنتجت واقعاَ بائساً يسوده القهر والتسلط والفساد والتعمد في إذلال المواطن وتعذيبه بحرمانه من مقومات العيش الكريم له ولأبنائه حاضراَ ومستقبلاً”.

واختتم البيان بالقول “لقد مضت من المهلة 7 أيام في ظل تجاهل تام ولا مؤشرات من جميع الجهات المركزية والمحلية، في تواصل مستمر لتهميش حضرموت وهي التي أسندت الدولة وثبتت أركانها في وقت تخلى الجميع عنها، متناسية أن الشعوب أقوى وأن الحق ينتصر”، موكداً أن خطوات أبناء حضرموت القادمة “ستنال الجميع وسيكون التعامل بالمثل”.

يشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع هدد، قبل أيام، بأنه سيمنع تصدير النفط من المحافظة، ما لم تتحقق مطالب أبناء حضرموت ويمنحوا حقوقهم من الخدمات.

والسبت الماضي، أمهل مؤتمر حضرموت الجامع قيادات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية والسلطة المحلية في المحافظة 30 يوماً لتنفيذ عدد من المطالب، مهدداً بإعلان أبناء حضرموت “إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم”.

وطالب بإيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين، وإنهاء حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وإنهاء حالة التفرد بالسلطة، والعمل بالتوافق في اتخاذ كافة القرارات.