كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن مخطط خطير للحوثيين لإلغاء وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات الدولة وذلك عبر تنفيذ استراتيجية "التغييرات الجذرية" التي أعلن عنها زعيم جماعة الحوثي .

وأكدت المصادر ان مخطط الحوثيين يرتكز على فرض و"تعميم" الطابع والتوجهات الطائفية بشكل موسع وغير مسبوق منذ العام 2014م على كافة مفاصل الدولة الممثلة بمؤسساتها المختطفة من خلال تنفيذ استراتيجية "التغييرات الجذرية" مشيرة الى ان هذه التغييرات التي شدد زعيم الحوثيين على تطبيقها لا علاقة لها بمكافحة الفساد وإصلاح أوجه الخلل في أداء مؤسسات الدولة كما تدعي جماعة الحوثي ولكنها تهدف إلى "تقنيين" التوجهات والهوية الطائفية للجماعة من خلال إلغاء وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المنظمة لعمل واختصاصات مؤسسات الدولة وبما يخدم الهدف الاستراتيجي ألاهم للجماعة والمتمثل في تكريس مفهوم "الولاية" وفرضه بشكل قسري من خلال خلق بيئة تشريعية مغايرة ومتوائمة بحسب المشهد اليمني.

وتنوعت المصادر إلى ان زعيم الحوثيين وجه بإعادة طرح ما يسمي "بمدونة السلوك الوظيفي" بعد تجميد إجراءات فرضها الاجبارية على الموظفين في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء وفروعها في المناطق الاخرى الخاضعة لسيطرة الميلشيا خلال الاشهر الماضية جراء ردود الافعال الساخطة التي اثارتها داخل كافة المؤسسات حيث تمثل المدونة إحدى آليات تنفيذ مخطط "التغييرات الجذرية".

ولفتت إلى ان جماعة الحوثي استعانت بخبراء ايرانيين متخصصين لتنفيذ مخطط التغيير الواسع والجذري للقوانين والتشريعات المستهدفة من قبل الجماعة والتي تتواءم وأهدافها في طمس الهوية الدستورية لمؤسسات الدولة وإعادة صياغة تشريعات وقوانين متسقة مع تلك المعتمدة في إيران.