يمن إيكو|أخبار:

استنكرت جمعية البنوك اليمنية، التهديدات والقرارات التي وصفتها بـ”التعسفية”، الصادرة عن البنك المركزي في عدن بحق القطاع المصرفي اليمني خلال الأسابيع الماضية، والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية، حيث قالت إن القرار اتُخذ بدون أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية.

وقالت الجمعية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي، واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إن “إصدار البنك لمثل تلك القرارات لن يكون لها من مردود سوى تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية”.

وأكد البيان أن “مثل تلك القرارات والإجراءات الاستفزازية والارتجالية لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني، ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المنوط بها في خدمة المواطن ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد”.

وأوضح أن “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في مرحلة هي غاية في الصعوبة”.

وأشار البيان إلى أنه “وفي ظل هذا الوضع بالغ التعقيد اتفقت البنوك اليمنية على تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له من قرارات وإجراءات تعسفية صادرة عن الجهة التي ألزمها القانون بحماية مؤسسات القطاع وتوفير بيئة آمنة لعملها”.

وحمل بيان جمعية البنوك اليمنية “قيادة البنك المركزي بعدن كامل المسؤولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيداً عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد”.

وعبّر البيان عن أمل جمعية البنوك “في أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية وتعيد مراجعة ما صدر عنها من قرارات تعيق عمل البنوك وتقوض دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، والتسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين”.

وأهاب البيان “بإدارة البنك المركزي في عدن أن تعمل على دعم استقلالية القطاع وحياديته، وأن تمارس دورها الإشرافي والتنظيمي في إطار من المهنية والالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط في القطاع، والإقلاع عن محاولة إقحام مؤسسات القطاع المصرفي في خضم التجاذبات والصراعات السياسية المحتدمة في البلاد”.

وحسب الموقع الرسمي لجمعية البنوك اليمنية، فإنها جمعية مهنية تمثل الصوت الجمعي للمصارف اليمنية والموقف الموحد لها إزاء القضايا والتطورات ذات الصلة بنشاط القطاع المصرفي، ويقع مقرها في صنعاء.

وكان البنك المركزي في عدن أصدر، في 10 يوليو الجاري، قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك هي: (بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي)، وذلك لرفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وسبق أن تم إيقاف التعامل معها.

وكانت البنوك المشمولة بقرار البنك المركزي بعدن أغلقت فروعها في تعز ومأرب وعدن، الأحد، بعد أنباء عن توجه البنك المركزي نحو سحب تراخيصها، لكن القوات الأمنية الحكومية أجبرتها على فتح أبوابها بعد ذلك.

وهدد البنك المركزي في عدن هذه البنوك بإجراءات عقابية إذا لم تستجب لقراراته.