يمن إيكو|خاص:

أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، اليوم الأربعاء، ببدء أعمال إصلاحات كابلات الاتصالات البحرية التي تضررت بالبحر الأحمر في فبراير الماضي، مؤكدة أن الحكومة اليمنية رفضت خلال الأشهر الماضية منح تصاريح لإصلاح أحد الكابلات، الأمر الذي أدى إلى تأخير الإصلاحات.

ونشرت الوكالة تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” جاء فيه أنه “بدأت أخيراً أعمال إصلاح ثلاثة كابلات اتصالات بحرية تعرضت للتلف في البحر الأحمر في فبراير، حتى مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السفن في المنطقة”.

وذكر التقرير أنه “تم إصلاح كابل (AAE-1) الذي يبلغ طوله 25 ألف كيلومتر (15500 ميل) من الألياف الضوئية بين آسيا وأوروبا، بواسطة سفينة مملوكة لشركة (إي مارين) وهي شركة تابعة لمجموعة الإمارات للاتصالات ومقرها أبو ظبي”.

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي يمني قوله “إن الكابل دخل الخدمة هذا الأسبوع”.

وأشار التقرير إلى أن السفينة (نيوا) لا زالت في المياه اليمنية لإصلاح الكابلين المتبقيين (سيكوم) و(إي آي جي)”.

وذكر التقرير أن “إصلاحات الكابلات كانت تعتمد على الوصول إلى البنية التحتية في مياه اليمن، وهي مهمة معقدة بسبب انقسام الحكومة في البلاد وحقيقة أن البحر الأحمر منطقة صراع”.

وأوضح أن “الأمر استغرق شهوراً من المفاوضات التي شملت مشغلي الكابلات والفصيلين اللذين يسيطران على اليمن- الحكومة المعترف بها دولياً في الجنوب والحكومة المدعومة من الحوثيين في صنعاء- لترتيب مهمة الإصلاح”.

ونقل التقرير عن رودريك بيك، وهو مستشار يتولى توفير سعة الشبكة على الكابلات البحرية لعملاء الاتصالات قوله: “هذه بعض من أكبر طرق البيانات السريعة التي تربط بين أوروبا والشرق الأوسط والهند وآسيا، وقد أجبر التوقف شركات الاتصالات على إعادة توجيه حركة المرور بالكامل من خلال بناء طرق سريعة رقمية جديدة متصلة ببعضها البعض باستخدام كابلات جديدة بتكلفة كبيرة والعمل على مدار الساعة”.

وكشف التقرير أن “الاتحاد الذي يدير الكابل (AAE-1) والذي يضم مجموعة الإمارات للاتصالات والمصرية للاتصالات وشركة موبايلي السعودية، قد واجه صعوبات في البداية في الحصول على تصريح من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب نزاع حول أعضاء الاتحاد وهي شركة تيليمن”.

وأضاف أن “الحكومة اليمنية وافقت على التصاريح للكابلين الآخرين في مايو، لكنها رفضت الموافقة على الكابل (AAE-1) وأطلقت تحقيقاً جنائياً في علاقات تيليمن المزعومة بميليشيا الحوثي”.

وأوضح التقرير أنه “لم يتضح بعد كيف تمكن اتحاد الكابلات (AAE-1) من الحصول على تصريح، ورفض ممثل الحكومة الإدلاء بمزيد من التعليقات، ولم يستجب ممثلو الاتحاد لطلبات التعليق”.

وتوضح هذه المعلومات أن الحكومة اليمنية أسهمت في تأخير بدء إصلاح الكابلات من خلال رفضها منح التصاريح لإصلاح الكابل (AAE-1).

وفي مارس الماضي قالت شركة “سيكوم” المالكة لأحد الكابلات إن سبب تضرر الكابلات غير معروف وإنه من الخطأ إلقاء اللوم على الحوثيين، بحسب بيان نقلته وكالة “تاس” الروسية وقتها، مضيفة أن “مثل هذه الحوادث شائعة جداً في المناطق التي يكون فيها مستوى سطح البحر منخفضاً”.

وكانت حكومة صنعاء قد طالبت شركات الاتصالات بالتواصل معها لمنح التصاريح والمساعدة في عملية إصلاح الكابلات، وفي مارس أفادت شركة (سيكوم) للكابلات ببدء إجراءات الحصول على تصاريح لإجراء عملية إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، الأمر الذي يعكس استجابة لما أعلنته حكومة صنعاء.