يمن إيكو|خاص:

أكدت ثلاثة من البنوك الستة المشمولة بعقوبات البنك المركزي في عدن لرفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء، أنها مستمرة في تقديم خدماتها عبر كافة فروعها، وذلك بعد أن كانت قد أغلقت فروعها في تعز ومأرب وعدن بشكل مؤقت قبل أن تقوم القوات الأمنية الحكومية بإجبارها على فتح أبوابها.

وأصدر بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، اليوم الإثنين، بياناً رصده موقع “يمن إيكو”، قال فيه إن “البنك مستمر في تقديم خدماته عبر جميع فروعه وقنواته الإلكترونية المختلفة على مدار الساعة، وحتى في أصعب الظروف وبما يلبي كافة طموحاتكم وتطلعاتكم”.

وأضاف: “نؤكد هنا أنه ليس هناك أي تأثير على حسابات وودائع العملاء وكذا الحوالات المالية المختلفة، أو على تقديم مختلف الخدمات التي ترغبون بالحصول عليها ويمكنكم التواصل بالبنك في أي وقت، عبر قنواته الرسمية المختلفة لطرح أي استفسارات أو تساؤلات تهمكم”.

وقال بنك التضامن في بيان رصده “يمن إيكو”: “نود أن نطمئنكم بأن بنك التضامن يلتزم التزاماً تاماً بالحفاظ على مصالحكم المالية وحمايتها بكل حرص وعناية”.

وأضاف: “نحن نتفهم القلق الذي قد تكونوا شعرتم به نتيجة الأخبار الأخيرة المتداولة، ونؤكد لكم أن سلامة أموالكم وأمان حساباتكم هي من أولوياتنا القصوى، نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأمان والحماية لجميع الحسابات والودائع وفق المعايير والمتطلبات الدولية”.

وتابع: “كما نؤكد لكم استمرار البنك في تقديم جميع خدماته المصرفية بشكل طبيعي ومنتظم”.

وفي نهاية مايو الماضي أصدر البنك المركزي في عدن قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك هي: بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، وذلك لرفضها نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء.

وأغلقت هذه البنوك فروعها في تعز ومأرب وعدن، أمس الأحد، بعد أنباء عن توجه البنك المركزي نحو سحب تراخيصها، لكن القوات الأمنية الحكومية أجبرتها على فتح أبوابها بعد ذلك.

وبعد إصداره قرار منع التعامل مع ستة بنوك تجارية لرفضها نقل مراكزها من صنعاء، اتهم البنك المركزي في عدن حكومة صنعاء بالضغط على تلك البنوك لإغلاق فروعها في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهو ما يمثل تناقضاً واضحاً في سياسة البنك الذي قام في الوقت نفسه بتهديد تلك البنوك بإجراءات عقابية إذا لم تستجب لقرارته.

وفي بيان رصده موقع “يمن إيكو” مساء أمس الأحد، قال البنك المركزي في عدن إنه يدين بأشد العبارات ما وصفها بالممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي مازالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة صنعاء، وفروعها العاملة بالمحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية، واستخدام الحوثيين كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبارها على قفل فروعها وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية، حسب تعبير البيان.

وكشف هذا البيان تناقضاً كبيراً في سياسة البنك المركزي في عدن، فبينما يتهم حكومة صنعاء بمعاقبة هذه البنوك وإجبارها على إغلاق فروعها، يقوم في الوقت نفسه بالتهديد بمعاقبتها إذا لم تستجب لقراراته التي من ضمنها وقف التعامل مع هذه البنوك إذا لم تنقل مراكزها من صنعاء.

وبحسب مراقبين ونشطاء فإن هذا التناقض يعكس تخبطاً لدى إدارة البنك المركزي في عدن، حيال تبعات قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء، فبالرغم من أن البنك قد عاقب البنوك الستة المذكورة بمنع التعامل معها لرفضها نقل مراكزها، إلا أن قيامها بإغلاق فروعها سبب مشكلة للبنك استدعت اللجوء إلى القوات الأمنية لإعادة فتح تلك الفروع بالقوة.