15 عاما سجن لعميد الأسرى الجنوبيين «المرقشي» وتغريمه 21 مليونا "تفاصيل"

عاما سجن لعميد الأسرى الجنوبيين «المرقشي» وتغريمه مليونا "تفاصيل"

حكمت المحكمة الجزائية في صنعاء أمس الإثنين غيابيا على عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي، وهو متواجد في السجن المركزي بصنعاء ودون إبلاغ محاميه، وبعد حجز القضية للحكم منذ أربعة أشهر، حكمت عليه بالسجن خمسة عشر عاماً ودفع دية خمسة ملايين ونصف المليون ريال بالاضافة الى غرامات ورسوم بـخمسة عشر مليون ريال. ويأتي حكم المحكمة بعد ان كانت المحكمة العليا رفضت حكم الإعدام الصادر سابقاً وإعادة القضية للترافع في الاستئناف بسبب بطلان اجراءات التقاضي السابقة وغياب الادلة. وترأس الجلسة القاضي الاول عبدالوهاب السادة رئيس الشعبة الجزائية الثانية والقاضي الثاني أمين المسوري والقاضي الثالث محمد الشامي رئيس شعبة في المحكمة الجزائية الاستئنافية بصنعاء. وينص القانون اليمني انه في حال ادانة المتهم بالقتل بدون أدلة فإن القاضي لا يستطيع الحكم سوى بمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات بالإضافة إلى الدية. وبهذا الحكم يكون القضاة الثلاثة قد خالفوا القانون مخالفة صريحة وداهنوا وسايروا وانحازوا إلى خصم المتهم. وقد حكمت المحكمة على أحمد العبادي المرقشي برغم عدم وجود أدلة وبراءته الواضحة من تهمة القتل. ويأتي الحكم استمراراً لمسلسل من الوعود الكاذبة التي أطلقها مسؤولون حكوميون شماليون وجنوبيون من حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح منذ الى اليوم باطلاق العبادي وتسوية قضيته.. وكان اخرها زيارات لجنوبيين موالين لحركة انصار الله (الحوثي) اطلقوا فيها العديد من الوعود الكاذبة للعبادي في سجنه بإنهاء القضية. وكان أعضاء كثر من المجلس السياسي لأنصار الله ووزراء في حكومة الحوثي أبلغوا العبادي بقرار السيد عبدالملك الحوثي بانهاء القضية منذ العام م وتبين عبر الحكم بأن كل تلك الوعود والعهود كانت كاذبة. ولم يوقع القضاة على الحكم نظراً لهروبهم من قاعة المحكمة بعد ضربة جوية جاءت ساعة التداول في الحكم امس وهرب القاضي الأول الى منطقته في إب جنوب صنعاء مباشرة بعد التداول بدون توقيع الحكم. وأبدى ناشطون وحقوقيون جنوبيون سخطهم من الحكم الجائر الذي صدر اليوم في محكمة أستئناف الامانة في قضية عميد الاسرى الجنوبيين قضى بالسجن خمسة عشرعاما مع دفع الديه وأتعاب التقاضي خمسة عشر مليون ريال ,,, حيث عقب المحامي فهد البان على الحكم بالقول : "لاندري من اين جاء القاضي بعقوبة السجن خمس عشر سنه فالقانون يحدد بالاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات ... مضيفا "في كل الاحوال بالرغم من التأخير والمماطله لم تجد الشعبة الجزائيهة الثانية برئاسة القاضي عبدالوهاب الساده أدلة على الإدانة القاطعة وأسقطت الحكم السابق بالاعدام والحكم يثبت براءة المرقشي وان اعتقاله سياسيا بأمتياز.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار