أحكام المليشيا.. الحكومة تهدد بإيقاف المفاوضات وبريطانيا تدين

أحكام المليشيا.. الحكومة تهدد بإيقاف المفاوضات وبريطانيا تدين

هددت الحكومة بإيقاف المفاوضات مع مليشيا الحوثي في ملف الأسرى، بعد أن قضت محكمة تابعة للأخيرة بإعدام ثلاثين مختطفاً. وقال رئيس ملف الأسرى في الحكومة هادي هيج بتغريدة له على تويتر، إن الأحكام القاضية بإعدام المختطفين، تصرف غير قانوني، وتصب في تعليق ملف الأسرى وصولاً إلى إلغاء الاتفاق.وطالب هيج المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث باتخاذ موقف حول تلك الأحكام، ما لم فإن الحكومة لن تمضي في المفاوضات حول ملف الأسرى. كما طالبت الحكومة الأمم المتحدة بالتدخل بكافة الوسائل من أجل منع مليشيا الحوثي من إعدام ثلاثين معتقلاً في سجونها بصنعاء. وشدد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالة بعثها للمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضرورة التدخل بكافة الوسائل الممكنة، لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته مليشيا الحوثي ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين. واعتبر الحضرمي أن الأحكام جاءت ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا بشكل صارخ، حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية. &; قلق بريطاني &; إلى ذلك، عبرت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن مليشيا الحوثي بحق ثلاثين مختطف في سجونها بصنعاء. وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن إن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتدين مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين.وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق ثلاثين مختطف في سجونها وإطلاق سراحهم فوراً. وأصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، يوم الثلاثاء الماضي, حكما بالإعدام على معتقلا, وذلك ضمن محاكماتها لمجموعة الـ .وقالت منظمة "سام" للحقوق و الحريات في بيان لها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة لمليشيا الحوثي هو حكم منعدم قانوناً كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة. وأكدت سام في بيان لها أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة.وذكرت منظمة "سام" أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة. وفي ذات الاتجاه أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الصادرة بحق واحد وثلاثين من المعتقلين.ووصفت الرابطة في بيان المحاكمة بالباطلة والهزلية منذ أكثر من عامين بحق المعتقلين. وحملت الرابطة المجتمع الدولي ما آلت إليه قضية المعتقلين كما حملت الرابطة مليشيا الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.وخلال الأشهر الماضية نكلت مليشيا الحوثي بالمعتقلين في سجونها بدرجة مضاعفة، ومنعت الزيارات الأسبوعية عن المعتقلين في سجن الأمن السياسي، وخلقت ظروفا مأساوية تحدثت عنها سام بالتفصيل في بيانات سابقة.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار