رفض شعبي وحقوقي لأحكام الإعدام بحق مختطفين في سجون الحوثيين

رفض شعبي وحقوقي لأحكام الإعدام بحق مختطفين في سجون الحوثيين

ثلاثون مختطفاً لدى الحوثيين أخذوا من منازلهم ومقار عملهم صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عبر محكمة بصنعاء تفتقد لأبسط درجات التقاضي والنزاهة. فبعد خمس سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي تصدر أحكام ضد المختطفين بالإعدام بنيت على حجج أبسط ما يمكن وصفها بالواهية. يصف البعض الأحكام بالجائرة وجزء من مسلسل الإرهاب الذي تمارسه الجماعة ضد اليمنيين، فهي هنا لا تراعي الأعراف ولا القوانين، ليس ذلك فحسب بل داست عليها جميعاً ومضت في مشروعها التخريبي مستأسدة بالتواطؤ تارة والدلال الذي تحظى به من قبل المجتمع الدولي - نكاية بالسعودية العضو البارز في التحالف - تارة أخرى.! &; الحكم صدر بحق شخصاً جميعهم شخصيات مدنية وقيادات حزبية وطلاب وواعظون وتربويون بينهم أستاذ جامعي. &; وتمثل هذه الأفعال الإجرامية بحق هؤلاء المختطفين محاكاة للواقع الذي تعيشه اليمن في هذه الأثناء!، وحتى تلك الشخصيات التي وقفت ولا تزال مع الجماعة أو على الأقل تبرر عدوانها على الشعب اليمني فتحت النار على هذه الأحكام الظالمة، والجائرة، والمجحفة. فقد ذهب بعضها للتشكيك بالقضاء الذي صدرت عنه هذه الأحكام الباطلة، وهنا: وجد الحوثيون كما في كل مرة أنفسهم في عزلة محلية وإقليمية، ودولية؛ بسبب طبيعة السلوك العدوني الذي بات لصيق بهم. رفض شعبي عارم قوبلت أحكام الإعدام بحق متهمين يرزحون منذ خمس سنوات في سجون وزنازين الحوثيين برفض شعبي ومجتمعي كبير، وصدرت بيانات منددة من عدد من المنظمات المحلية والدولية لهذا الحكم المسيس والجائر؛ كون القضاء لدى الحوثيين يخلوا من النزاهة. يرى مراقبون بأن الأحكام اشبه بعقاب جماعي وابتزاز سياسي لا أكثر!، فقد صدر بيان من منظمة سام للحقوق والحريات يدين هذا الحكم ويعتبره باطل، وإن “الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانوناً؛ كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة والنزيهة. وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية قالت: أن الأحكام جاءت بعد أن مارس الحوثيون ضد المختطفين أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى. &; في بيان رابطة أمهات المختطفين أشار – البيان - إلى انه "لم يكتفِ الحوثيون بمحاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري". &; ردود الشارع اليمني &; كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي المتنفس الأبرز في التعبير والتعليق على الاحكام التي صدرت عن المحكمة المتخصصة التي يشرف عليها الحوثيون في العاصمة صنعاء، وأول ما يمكن جمعه كخلاصة بأن القضاء في صنعاء مسيس ولا يمكن الوثوق أو الاعتماد عليه لاعتبارات كثيرة. &; ليس هذا رأي الناس فقط بل حسب ما يؤكد محامون ومراقبون، وحتى أولئك الستة الذين برأتهم المحكمة في ذات الحكم الجائر لم تكن البراءة نتاج سلامة في درجة التقاضي؛ بل بسبب أن قرار الاتهام الذي ادينوا به اثناء فترة المحاكمة تم دحضه بل وإحراج القاضي، فقد تم الاختطاف للمتهمين في م وما نسب لهم أعمال جرت وهم في السجن في م، وهو ما يعكس التخبط الذي بات يعيشه ما يسمى بالقضاء الشكلي لدى الحوثيين.!! &; فور صدور الحكم أطلق ناشطون هشتاج تضامن مخاطبين الرأي المحلي والدولي الضغط على المليشيا حول للتوقف عن هذه المهازل، وإيقاف هذه الأحكام الجائرة والإفراج عن هؤلاء المختطفين وباقي المختطفين منذ سنوات على تهم أغلبها باطلة وكيدية. &; ينقل الناشط في مجال الحقوق والحريات "موسى النمراني" قوله: بعد أن نطق القاضي الحوثي بالحكم بإعدام ثلاثين معتقلا في سجن المليشيا بصنعاء قال له أحد المعتقلين: الحكم مكتوب عندك يا قاضي من أول جلسة لماذا أتعبت نفسك وأتعبتنا كل هذه المدة؟ &; يعلق الناشط السياسي والطبيب مروان الغفوري: "بأن النظر لقضية الإعدامات بحق ثلاثين يمنياً من زاوية أن المختطفين إصلاحيون يمثل فجور في الخصومة، وأن هذه النظرة هو تفكيك مباشر للمجتمع من الداخل". غالباً ما يستفيد الحوثيون من هذه الطريقة العشوائية في التعامل مع قضايا حقوقية وإنسانية بهذا الحجم ويواصلون إرهابهم بحق المجتمع ما دام ينظر لها من زاوية حزبية ضيقة.!! &; الناشطة "منى لقمان" المؤيدة للحوثيين علقت على قرار المحكمة المتخصصة حول إعدام ثلاثين متهماً: ‏"بانعدام استقلال القضاء، فلا قانونية لأحكام الإعدام، وحسب رأيها "كان يفترض اصدار احكام البراءة وانصاف القانون من دوافع الانتقام، أما العفو بعد الاحكام فهو إهانة للقانون اولا، وثانيا لا عفو إلا من سلطة معترف بها، تصدر عفواً او تحاسب الجميع، فأمام القانون الجميع سواء.

جاري تحميل المحتوى .. الرجاء الانتظار