أعرب مشروع عدن الوطني عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الأوضاع الخدمية في العاصمة عدن، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء التي فاقمت معاناة السكان وأثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.
وأكد المشروع، في بيان له، أنه يتابع ما يجري في عدن باعتباره جزءاً من نسيجها الاجتماعي، مشدداً على أن مطالب المواطنين بتحسين الخدمات مطالب مشروعة وعادلة ولا تحتمل التأجيل.
ودعا البيان الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلى سرعة تنفيذ خطة إنقاذ عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء وباقي الخدمات، ومنع استغلال معاناة المواطنين سياسياً.
كما طالب السلطات المحلية في عدن بضرورة الشفافية مع المواطنين، وتحمل المسؤولية، والعمل على إيجاد حلول عملية تعتمد على الموارد المحلية، مع تعزيز دور الكفاءات الشابة في إدارة المرافق الخدمية لتحسين الأداء.
وفي جانب آخر، دعا المشروع الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحكمة مع أي احتجاجات، وضبط النفس، وتجنب استخدام القوة المفرطة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وشدد البيان على أن التعبير السلمي هو الطريق الأمثل للمطالبة بالحقوق، محذراً من أي أعمال قد تؤدي إلى الفوضى أو تعرقل حياة المواطنين.
واختتم المشروع بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأهالي عدن ووقوفه إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة، مع رفضه لأي مظاهر عنف أو تخريب، ودعوته إلى حلول عاجلة تحفظ كرامة السكان وتعيد الاستقرار للمدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news