تقرير عبري: الحوثيون وإيران يغيرون خارطة الملاحة الدولية وفقاً لملكية السفن والشحنات

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية إن إعلان قوات صنعاء عن إعادة حظر الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر في هذا التوقيت، يدمج مضيقي هرمز وباب المندب في منطقة خطر واحدة واسعة النطاق، الأمر الذي من شأنه أن يجبر أسواق الشحن والطاقة على اتخاذ إجراءات هيكلية معقدة ومكلفة بشأن هوية ووجهات السفن والشحنات التي تمر عبر هذه المنطقة.

وفي تقرير مطول نشر اليوم الأربعاء ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، قالت الصحيفة: “إن إعلان الحوثيين عن حظر حركة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر يشير لصناعة الشحن العالمية إلى أن أحد أكثر الاختناقات حساسية وأهمية في الاقتصاد العالمي أصبح مرة أخرى طريقاً لم تعد قيمته محددة بالمعايير التجارية الكلاسيكية مثل أسعار الوقود ومسافات الإبحار وتوازن العرض والطلب، بل بالهوية السياسية ومخاطر التأمين المعقدة وتقييم نوايا منظمة مسلحة”.

وأضافت الصحيفة أن “الحوثيين لا يحتاجون إلى إغلاق مضيق باب المندب بشكل مادي ومحكم أمام جميع السفن في العالم من أجل إحداث اضطراب في السوق، يكفي أن يحددوا فئة واسعة من السفن تُعرف بأنها (إسرائيلية) أو (ذات صلة بإسرائيل) لإجبار النظام المالي واللوجستي الدولي على التعامل مع مسائل معقدة تتعلق بالهوية والأصل”.

وأشار التقرير إلى أنه “في قطاعٍ يُمكن فيه لسفينةٍ واحدةٍ أن تنقل بضائع لعشرات العملاء المختلفين، وأن تبحر تحت علم دولةٍ ما، وأن تكون مملوكةً لشركةٍ مسجلةٍ في دولةٍ أخرى، وتُدار من قِبل جهةٍ ثالثة، وممولةً من قِبل بنوكٍ دولية، فإن مسألة تحديد الهوية تترجم فوراً إلى تكاليف مالية باهظة، حيث يصبح لزاماً على كل طرفٍ في سلسلة التوريد إعادة النظر في هوية المالك النهائي، ومصدر البضائع، وشركة التأمين، وما إذا كان وجود صلةٍ غير مباشرةٍ قد يجعل السفينة هدفاً مشروعاً في نظر الحوثيين”.

وأوضح التقرير أن عمليات قوات صنعاء البحرية المساندة لغزة التي بدأت أواخر عام 2023 أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار الشحن، وصلت إلى 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة، وأجبرت شركات الشحن على الإبحار حول أفريقيا، في مسار يضيف أسبوعين على الأقل ونحو 1,7 مليون دولار إلى مدة وتكاليف كل رحلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن “شركات الشحن استراتيجياتها العالمية بناءً على بيان سياسي مطمئن أو أسبوع من الهدوء النسبي. إنها تحتاج إلى استقرار مستمر، وأقساط تأمين معقولة، والقدرة على تزويد عملائها بجداول زمنية موثوقة ودقيقة”.

واعتبر التقرير أن “المنظور الاقتصادي الكلي والأوسع يكشف أن الأزمة الحالية تُنشئ ترابطاً خطيراً بين مضيق باب المندب ومضيق هرمز، فعلى مدى عقود، تعامل قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية مع هذين المضيقين كمنطقتين منفصلتين تماماً من حيث المخاطر…والآن، اندمجتا في منطقة بحرية واحدة معرضة للخطر” مشيراً إلى أن هذا الاندماج يقلل قيمة محاولة البحث عن طرق بديلة.

وأضافت الصحيفة: “لم يعد تهديد الحوثيين مقتصراً على حاويات السلع الاستهلاكية، بل أصبح عنصراً أساسياً في مشهد أمن الطاقة العالمي. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفض تدفق النفط الخام ومشتقاته عبر مضيق باب المندب من متوسط 8.7 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى متوسط حوالي 4 ملايين برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، وهذا التغيير الهيكلي يظهر أن سوق الطاقة العالمي كان يتجه بالفعل بنشاط نحو الابتعاد عن المنطقة، لكن بتكاليف باهظة وبنية غير فعّالة، وإذا ما تعرّض مضيق هرمز وباب المندب للخطر في آنٍ واحد، فلن يُقيّم النظام المالي العالمي مساراً واحداً خطيراً، بل سيُقيّم مساحة بحرية بأكملها، حيث يعتمد كل بديل لوجستي بشكل مباشر على بديل آخر مُهدّد”.

وأشارت إلى أن هجوماً واحداً ناجحاً، أو إلحاق ضرر فعلي بسفينة واحدة، سيكون كافياً لوقف مسار التعافي تماماً في البحر الأحمر وإعادة قطاعات كبيرة من الطاقة الاستيعابية العالمية إلى الطريق الطويل والمكلف حول القارة الأفريقية.

واعتبرت أن “السيناريو الأكثر خطورةً هو تحوّل تهديد الحوثيين إلى سياسة دائمة ومؤسسية في البحر الأحمر، وفي هذه الحالة، لن يُطلب من شركات الشحن الدولية اتخاذ قرار مهني بسيط بشأن سلامة الملاحة، بل ستُجبر على تحديد مدى استعدادها لتسيير خطوط تجارية في منطقة قد تُشكّل فيها ملكية السفينة، وهوية الشحنة، وحتى الموقع الجغرافي للعملاء النهائيين، أسباباً مباشرة لهجوم عسكري، هذا خطرٌ تجد شركات التأمين الكبرى صعوبةً في تسعيره وتغطيته في وثائق التأمين التقليدية”.