مجالس أبناء عدن تدعو إلى الحكم الذاتي المؤقت وتطرح رؤية لمعالجة الأوضاع الخدمية والاقتصادية

أصدرت مجالس أبناء عدن، يوم الأربعاء، بياناً سياسياً تناول الأوضاع التي تشهدها محافظة عدن، داعية إلى تبني مشروع الحكم الذاتي المؤقت لمدينة عدن الاقتصادية باعتباره – وفق البيان – خياراً لمعالجة التحديات الخدمية والمعيشية والاقتصادية.

وقالت المجالس إن حالة التراجع في مستوى الخدمات والأوضاع العامة تتطلب حلولاً مختلفة، مؤكدة أن الاحتجاجات الشعبية تعكس مطالب مشروعة لكنها ترى أن المعالجة تحتاج إلى مسار مؤسسي وخطة واضحة.

وأشار البيان إلى أن مخرجات الاجتماع الأخير للسلطة المحلية بعدن، والمتعلقة بالمطالبة بمنح صلاحيات أوسع، تمثل مؤشراً على إمكانية التوافق حول رؤى تمنح الإدارة المحلية دوراً أكبر في إدارة شؤون المدينة.

وطرحت المجالس تصورها القائم على إدارة ذاتية مؤقتة تعمل ضمن إطار الدولة وبموجب اتفاق رسمي مع الحكومة وبضمانات إقليمية، بهدف تحسين الخدمات وتوفير الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة.

كما دعت إلى إعادة تشغيل مصافي عدن والاستفادة منها في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين خدمة الكهرباء، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى الحوافز لموظفي الدولة، والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وجعل عدن مركزاً اقتصادياً وتجارياً.

وتضمن البيان مقترحات تتعلق بالرقابة المجتمعية على الإنفاق والتعيينات، عبر آليات إشراف محلية لضمان الشفافية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكدت مجالس أبناء عدن أن مشروعها ذو طابع مؤقت ومرتبط بمسار التوافق السياسي الشامل، داعية أبناء عدن إلى تبني الوسائل السلمية للمطالبة بتحسين الأوضاع وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والمعيشة.