شهد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم مراسم توقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية، دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار، والمقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وبحسب الاتفاقية التي وقعها وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، يغّذي دعم المشتقات النفطية "ديزل ومازوت" أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، تعزيزًا لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعمًا للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
كما تم توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية "بترومسيلة"، ووزارة الكهرباء والطاقة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في استدامة أعمال "بترومسيلة" كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها.
ويأتي هذا الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات.
وعقب التوقيع، أعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هذا الدعم النوعي لمساعدة الحكومة على تجاوز إحدى المعضلات الأساسية والمتمثلة في توفير المشتقات النفطية؛ لتحسين خدمة الكهرباء، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تمثل ترجمة عملية للدعم الأخوي الصادق الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وشعبه في مختلف الظروف، وتجسد حرص القيادة السعودية على مساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء الذي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وأشار الدكتور الزنداني إلى أن الحكومة تضع قضية الكهرباء في صدارة أولوياتها، وتتعامل معها باعتبارها ملفاً وطنياً وخدمياً وإنسانياً لا يحتمل المزايدات أو الاستثمار السياسي، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق مسارات متوازية لمعالجة الاختلالات المتراكمة والمزمنة في هذا القطاع، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية على إيجاد حلول مستدامة لقطاع الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة ستتابع الاستفادة المثلى من هذه الاتفاقية لضمان انعكاس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين وتحسين خدمة الكهرباء، منوهاً بمتابعة وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ودور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة المشرف العام السفير محمد آل جابر، والذي قدم نموذجاً استثنائياً في دعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة تستجيب لأولويات الحكومة واحتياجات المواطنين.
بدوره، نوه المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين وتطوير الأداء والالتزام بالحوكمة، مؤكداً استمرار دعم الحكومة وإيجاد المعالجات لاستدامة خدمة الكهرباء.
وأوضح السفير آل جابر أن توقيع هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة من وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، بهدف دعم محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية من الديزل والمازوت في عشرات المحافظات اليمنية، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية لتحسين الأداء وتطوير العمل، وأيضاً الالتزام بالحوكمة وببرامج الإصلاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
