أعلن مجلس الحراك الوطني الجنوبي تأييده للجهود التي تبذلها السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن لمعالجة التحديات الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء وتأخر صرف المرتبات، داعياً مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه الجهود والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأشار البيان إلى أن مسؤولية معالجة ملفات الكهرباء والمرتبات تقع على عاتق مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة ووضع حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وجدد المجلس دعمه لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات وعدم توظيفها في أي صراعات أو تجاذبات سياسية، والتركيز على المطالب الخدمية والمعيشية التي تهم المواطنين.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في عدن رغم التحديات والإمكانات المحدودة، داعياً أبناء المجتمع والقوى الوطنية إلى مساندتها خلال هذه المرحلة الحساسة.
ورحب المجلس بمنحة دعم قطاع الكهرباء المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 150 مليون دولار، معرباً عن أمله في أن تسهم في تحسين خدمة الكهرباء والحد من الانقطاعات المتكررة، إلى جانب اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاع.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين مختلف مؤسسات الدولة والسلطات المحلية بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على الاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
