أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع الزنداني"، الثلاثاء 9 يونيو/ حزيران، أن ملف الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين يقع على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى بدء التدفق الفعلي لمنحة الوقود السعودية إلى محطات التوليد.
وأوضح "الزنداني" في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الدعم السعودي الأخير لقطاع الطاقة دخل حيز التنفيذ العملي، مؤكدًا أن كميات كبيرة من الوقود تصل تباعًا والموانئ شرعت في تفريغ شحناتها لتأمين استقرار الخدمة وتجاوز الصيف الحالي.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية شاملة تعتمد على مسارين متوازيين لإنهاء الأزمة المزمنة، الأول يركز على تأمين وقود المحطات وتشغيلها بكفاءة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال الصيف الحالي وتخفيف المعاناة الشديدة عن المواطنين.
وذكر أن المسار الثاني، يشمل تطوير وتحديث محطات التوليد الحالية القابلة للتأهيل، والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التوجه نحو إنشاء محطة غازية عملاقة بقدرة 1000 ميغاوات بالشراكة مع القطاع الخاص.
"الزنداني" في تصريحاته ثمّن الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة والحيوية، مشددًا على أن الرؤية الحكومية تهدف للتطوير الشامل لمنظومات التوليد والنقل والتوزيع لضمان استدامة الخدمة.
وأوضح أن أزمة الكهرباء في البلاد ليست وليدة اللحظة بل مشكلة مزمنة متراكمة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن المنظومة الكهربائية تعرضت لدمار واسع وممنهج خلال سنوات الحرب التي فجرتها جماعة الحوثي.
وقال "الزنداني" إن قطاع الكهرباء كان المتضرر الأكبر من هذه الحرب الكارثية التي ألحقت دمارًا هائلاً بالبنية التحتية للبلاد، بالتزامن مع طلب متزايد على الطاقة في مختلف المدن والمحافظات جراء التوسع العمراني المستمر.
في مقابل ذلك أكد أن الحكومة تجد نفسها مضطرة للاعتماد على "الحلول الإسعافية" المؤقتة رغم تكلفتها المالية الباهظة على خزينة الدولة، مؤكدًا أن هذه الحلول غير كافية ولا تقدم معالجة عملية مناسبة، لكن الحكومة مستمرة فيها انطلاقًا من مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين.
ولفت إلى أن مجرد توفير الوقود للمحطات الحالية لم يعد كافيًا؛ نظرًا لانتهاء العمر الافتراضي لأغلبها وتراجع كفاءتها التوليدية بشكل كبير، مبينًا أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال صيانة واسعة لرفع كفاءة ما يمكن تشغيله.
وفي السياق، شدد "الزنداني" على أن الحكومة لا تكتفي بالحلول المؤقتة، بل تتحرك بالتوازي وفق رؤية إستراتيجية ومسارات متعددة لإيجاد معالجات حقيقية وجذرية للازمة، تضمن، تنفيذ مشاريع توليد طاقة جديدة، وتحديث شامل لخطوط النقل المتهالكة وتطوير شبكات التوزيع، وإنشاء مشاريع محطات التحويل وفقًا للمخططات المقررة.
وقال إن إنجاز هذه المشاريع الإستراتيجية ووضع حد نهائي للأزمة المزمنة يتطلب المزيد من الوقت والتمويل، لتعويض الفارق الكبير الذي أحدثه دمار الحرب في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن حكومته تستشعر مسؤولياتها الوطنية وجادة في مواجهة التحديات كافة بشجاعة كاملة، قائلًا: "لن ندفن رؤوسنا في الرمال أمام أزمة الطاقة".
وكشف "الزنداني" في تصريحاته، عن فجوة هائلة ومخيفة بين العرض والطلب في قطاع الطاقة خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن القدرة التوليدية لجميع المحطات الحالية حتى وإن عملت بطاقتها القصوى، لا يمكنها تلبية ارتفاع الأحمال التي تتجاوز الطاقة المتاحة بـثلاثة أضعاف، فضلًا عن التوقفات الفجائية الناتجة عن الإهمال وانعدام الصيانة لسنوات.
واستعرض رئيس الحكومة التحديات الهيكلية والمالية التي تواجه منظومة الطاقة، لافتًا إلى أن المعضلة لا تتوقف عند حدود التوليد، لافتاً إلى أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي التوليد؛ بسبب رداءة وضعف شبكات النقل والتوزيع المتهالكة.
وأكد أن الهم الرئيسي للحكومة المشكلة منذ 3 أشهر، والمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الطاقة، يتركز في توفير أموال الصيانة، وضمان تدفق الوقود إلى عدن، إضافة إلى مكافحة عمليات تهريب المازوت والديزل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
