أطلقت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية واسعة لإغلاق المنشآت التجارية المخالفة والمتخلفة عن سداد الرسوم القانونية، في إطار جهودها لتنظيم النشاط التجاري وتعزيز الموارد المحلية.
ونُفذت الحملة بإشراف إدارة الرقابة على الموارد المالية وبالتنسيق مع مكتبي الأشغال العامة والسياحة، وبمساندة أمنية من القطاع الأول التابع لقوات الأمن الوطني، حيث استهدفت عدداً من المنشآت التي لم تستخرج أو تجدد تراخيص مزاولة النشاط وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت السلطة المحلية أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل التجاري، وضمان تحصيل الإيرادات المالية اللازمة لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في المديرية.
من جانبه، شدد القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، أحمد علي الداؤودي، على استمرار الحملة وعدم استثناء أي منشأة مخالفة، مؤكداً أن تنمية الإيرادات المحلية تمثل ركيزة أساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا الداؤودي أصحاب المنشآت التجارية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم القانونية وتسديد الرسوم المستحقة، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى الإغلاق النهائي للمنشآت غير الملتزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news