كلية الحقوق بجامعة عدن والمفوضية تناقشان سبل تعزيز حماية اللاجئين

في إطار دورها الأكاديمي والوطني الرائد في معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة وبناء المعرفة القانونية المتخصصة، احتضنت العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الإثنين 8 يونيو 2026م ورشة العمل العلمية حول الإطار المفاهيمي للجوء والتحديات المعاصرة في حماية اللاجئين ، التي تنظمها جامعة عدن ممثلة بكلية الحقوق بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، على مدى يومين متتاليين، بمشاركة (22) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق، إلى جانب ممثلين ووكلاء عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، شملت مكتب النائب العام، ووزارات الخارجية والداخلية وحقوق الإنسان والشؤون القانونية والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية والسجل المدني، وإدارة أمن عدن.

وفي افتتاح أعمال الورشة أكد رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، أهمية الموضوعات التي تتناولها الورشة، نظرًا لارتباطها المباشر بإحدى القضايا الإنسانية والقانونية الأكثر حضورًا على الساحة الدولية، مشيدًا بالمشاركين الذين يمثلون الجهات المعنية مباشرة بملف اللاجئين، وما يبذلونه من جهود مهنية ووطنية في هذا المجال، مستعرضًا مسار التعاون المثمر بين الجامعة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ترجمته مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين إلى برامج ومشروعات وأنشطة مشتركة أسست لشراكة مستدامة وفاعلة، وأوضح أن جامعة عدن انطلاقًا من مكانتها العلمية ورسالتها الوطنية، تضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر القانونية المتخصصة وتطوير البحث العلمي في مجالات القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين، بما يدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في مواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، ويسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز الدور المجتمعي للجامعة.

وثمّن رئيس الجامعة جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعمادة كلية الحقوق في تنظيم هذه الورشة النوعية، معربًا عن تطلعه إلى أن تخرج أعمالها بنتائج وتوصيات علمية وعملية تسهم في تعزيز الوعي القانوني بقضايا اللجوء والحماية الدولية، وترفد المؤسسات المعنية برؤى متخصصة تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات ذات الصلة، كما جدد تأكيد الجامعة على مواصلة الانفتاح على الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز جودة التعليم القانوني وتوسيع آفاق البحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جانبها نقلت السيدة/ عالية، مسؤول الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مستهل كلمتها تحيات السيد/محمد رفيق نصري رئيس مكتب المفوضية في عدن، وتمنياته بنجاح الورشة وتحقيق أهدافها العلمية، وأشارت إلى أن الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحماية الدولية للاجئين وترسيخ الفهم القانوني لقضايا اللجوء، من خلال دعم تطوير التشريعات والسياسات الوطنية وبناء القدرات القانونية والمؤسسية على المستويين الأكاديمي والمهني، وأوضحت أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل ما يشهده ملف اللجوء من تعقيدات وتحديات متزايدة، مؤكدة تقدير المفوضية لجامعة عدن وكلية الحقوق بوجه خاص على دورهما في إثراء النقاشات العلمية المتخصصة وفتح مساحات للحوار الأكاديمي الرصين حول القضايا الإنسانية ذات الأولوية، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون وتنفيذ المزيد من الأنشطة المشتركة مستقبلًا.

بدوره أكد عميد كلية الحقوق الدكتور/محمد صالح محسن، أن الكلية تضع ضمن أولوياتها تعزيز البحث العلمي والدراسات القانونية المرتبطة بالقضايا الإنسانية والحقوقية المعاصرة، وفي مقدمتها قضايا اللجوء والحماية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهدف بناء قدرات الكوادر القانونية والأكاديمية، وتهيئة بيئة علمية تسهم في تطوير المعرفة القانونية المتخصصة وإيجاد رؤى عملية تسند جهود الجهات المختصة في التعامل مع هذه الملفات وفقًا للمعايير الدولية.

وشهدت جلسات اليوم الأول من الورشة، التي ترأسها عميد الكلية الدكتور/محمد صالح محسن، تقديم ورقتين علميتين متخصصتين؛ الأولى بعنوان الإطار المفاهيمي للجوء والضمانات الدولية لحمايته للدكتور/طارق أحمد عُبادي، والثانية بعنوان حماية اللاجئين وفقًا لقواعد القانون الدولي العام للدكتور/ محمد جميل ناجي، أعقبهما نقاش علمي موسع للمشاركين، الذين أكدوا أهمية تبني جامعة عدن لهذه القضايا الحيوية باعتبارها مؤسسة أكاديمية مرجعية قادرة على إنتاج المعرفة القانونية الرصينة وصياغة المخرجات العلمية التي يمكن أن تشكل أساسًا قانونيًا تستند إليه الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في التعامل مع قضايا اللجوء، كما شددوا على أن توصيات الورشة ستسهم في تعزيز الشراكة بين الجامعة والجهات ذات العلاقة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء إطار قانوني أكثر فاعلية واستجابة للتحديات الإنسانية، بما يعزز دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية فاعلة في خدمة التنمية المستدامة والمصالح الوطنية.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود جامعة عدن الرامية إلى تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في معالجة القضايا الوطنية والإنسانية ذات البعد القانوني، من خلال بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وإنتاج مخرجات علمية تدعم صُنّاع القرار وتسهم في تعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.