طرح الكاتب تساؤلات حول أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، متسائلًا عن مدى فاعلية القرارات الصادرة من رئيس الوزراء شائع الزنداني، وما إذا كانت قد انعكست فعليًا على الواقع الخدمي والمعيشي.
وأشار إلى أن الإشكال لا يرتبط بشخص رئيس الحكومة أو سيرته المهنية، بل بضعف الحسم في إدارة الملفات الكبرى، في ظل تصاعد الأزمات وتراكم المشكلات دون حلول واضحة، الأمر الذي خلق حالة من الجمود الإداري.
وبحسب المقال، فإن المشهد العام يعكس حكومة تفتقر إلى سرعة اتخاذ القرار، حيث تطغى الاجتماعات والتقارير على حساب الإجراءات العملية، ما جعل المواطن يلمس استمرار الأزمات دون تغيير ملموس.
وأضاف الكاتب أن إدارة المرحلة الراهنة تحتاج إلى قيادة أكثر جرأة وقدرة على استخدام الصلاحيات الدستورية بشكل فعّال، بدل الاكتفاء بدور المتابعة دون مبادرة.
واختتم المقال بالتأكيد على أن التاريخ لا يخلّد المواقع الرسمية بقدر ما يخلّد أثر أصحابها، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج قد يفاقم حالة الإحباط الشعبي تجاه الأداء الحكومي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news