وزيرة التخطيط تبحث مع مسؤول أممي تفعيل آليات التنسيق لدعم أولويات التنمية والتعافي

بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة افراح الزوبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية بالإنابة في اليمن لوران بوكيرا، تفعيل آليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم أولويات التنمية والتعافي.

وتطرق الجانبان، بحضور وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي عمر عبد العزيز، وعدد من المختصين بالوزارة الى الترتيبات الخاصة بإعداد إطار التعاون الجديد، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بعمل الوكالات الأممية وبرامجها التنموية والإنسانية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في رفع فعالية التدخلات التنموية والإنسانية وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للمواطنين.

واكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حرص الحكومة اليمنية على تعزيز الشراكة والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة بما يخدم أولويات التنمية والاستجابة الإنسانية في البلاد..مشددة على أهمية أن يستند إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة المقبلة إلى الأولويات الوطنية وبرنامج الحكومة، وأن يتم إعداده بالشراكة الكاملة مع الجهات الحكومية المعنية بما يعزز مبدأ الملكية الوطنية للبرامج والمشروعات التنموية.

كما شددت الوزيرة الزوبة، على ضرورة تعزيز دور الحكومة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج الإنسانية والتنموية، وتحسين آليات تبادل المعلومات والبيانات بما يدعم جهود التنسيق والتخطيط على المستوى الوطني..مستعرضة الجهود الجارية لإعداد الخطة الوطنية للتنمية، وهي خطة تنموية متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات، يجري العمل عليها حالياً بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء التنمويين، بهدف تحديد أولويات التنمية والتعافي الاقتصادي وتعزيز مواءمة الدعم الدولي مع الأهداف الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وجددت وزيرة التخطيط، التأكيد الحاجة الملحة إلى دعم إنشاء وتطوير نظام وطني للإنذار المبكر للتغيرات والكوارث المناخية، في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه اليمن.. مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة المبكرة للحد من آثار الكوارث وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

من جانبه، أكد المسؤول الأممي، التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع الحكومة اليمنية ودعم جهودها في مجالات التنمية والتعافي والاستجابة الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار.

واختتم اللقاء، الاتفاق على عقد لقاء موسع خلال الفترة المقبلة، بمشاركة قيادات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة أولويات التعاون للفترة القادمة، وتعزيز آليات التنسيق والشراكة، ومتابعة إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، بما يضمن مواءمة أكبر للبرامج الأممية مع الأولويات الوطنية وخطط الحكومة التنموية.

من سبأنت