قاضٍ حوثي يفرج عن محكوم بـ550 ألف دولار رغم صدور حكم نهائي
المجهر - متابعة خاصة
الأحد 07/يونيو/2026
-
الساعة:
7:15 م
أقدم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة المختطفة صنعاء، القاضي زيد محمد محمد علي الغفاري، على الإفراج عن سجين محكوم عليه بسداد 550 ألف دولار أمريكي، متحديًا بذلك قرارًا صادرًا عن المحكمة العليا يقضي باستمرار تنفيذ الحكم، في واقعة تكشف حجم الفساد والتلاعب داخل المنظومة القضائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.
وبحسب وثائق مسربة، استغل القاضي الغفاري إجازة عيد الأضحى ليصدر في اليوم الثالث من الإجازة، أمرًا بالإفراج عن المدعو صادق محمد حمود الشهاري، رغم كونه مدينًا بمبلغ خمسمائة وخمسين ألف دولار (550,000$) لصالح المواطن مصطفى ياسين أحمد السيد، ومطلوبًا للتنفيذ القضائي.
وأظهرت الوثائق أن الإفراج تم تحت مبرر قبول ضمانات حضورية، وصفتها المصادر بأنها صورية وغير قانونية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة متعمدة لتمكين المحكوم عليه من التهرب من تنفيذ الحكم وضياع حقوق صاحب القضية.
وتزداد خطورة الواقعة مع تأكيد الوثائق الصادرة عن المحكمة العليا صدور قرار نهائي برفض طلب وقف تنفيذ الحكم، ما يعني أن قرار الإفراج يمثل مخالفة قضائية، ما يثير شبهات قوية حول وجود تواطؤ لحماية المحكوم عليه على حساب العدالة.
وأثارت القضية موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط اتهامات لما يسمى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي التابعة للحوثيين في صنعاء بالتقاعس والتستر، بعد تجاهلهما شكاوى ومطالبات المتضررين طوال عام كامل دون اتخاذ أي إجراءات رادعة.
وطالب حقوقيون وقانونيون بسرعة رفع الحصانة عن القاضي الغفاري وإحالته إلى المحاكمة، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرّس انهيار الثقة بالقضاء في مناطق الحوثيين، ويحول المؤسسات القضائية إلى أدوات لحماية المتنفذين ومصادرة حقوق المواطنين بعد سنوات طويلة من التقاضي.
تابع المجهر نت على X
#إطلاق متهم
#صنعاء
#المحكمة التجارية
#مبلغ مالي
#جماعة الحوثي
#المحكمة العُليا
#المنظومة القضائية
#إجازة العيد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news