مجلس الأمن يجدد إدانته لاحتجاز الحوثيين موظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم

 جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في احتجاز عشرات الموظفين العاملين في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، مطالبين بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وقال المجلس، في بيان صحفي صادر بمناسبة الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي نفذتها الجماعة في يونيو 2024، إن أعضاءه يعربون عن قلق بالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين تعسفياً منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، مؤكدين رفضهم لجميع التهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

وأكد البيان ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على العمل الإنساني وتفاقم من معاناة السكان في اليمن، في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مختلف القنوات المتاحة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مجددين التأكيد على التزامات أطراف النزاع كافة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.

كما شدد المجلس على أهمية ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بها، وتأمين مقارهم وممتلكاتهم، بما يمكنهم من أداء مهامهم الإنسانية دون تهديد أو تضييق.

وأشار البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن سيواصل التدهور في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، لافتاً إلى أن أكثر من 22.3 مليون يمني ما يزالون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمهم للشعب اليمني، كما أعربوا عن مساندتهم لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام بقيادة وملكية يمنية، يستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.