تشهد خدمات استخراج الجوازات في اليمن، خصوصًا في بعض الفروع، اتهامات متصاعدة بتحولها إلى سوق غير رسمية تُدار عبر وسطاء وسماسرة، وسط شكاوى من تأخير طويل في إنجاز المعاملات الرسمية مقابل تسريعها لمن يدفع مبالغ مالية مرتفعة.
وبحسب شكاوى مواطنين وشهادات متداولة، فإن خدمة “الإسكانر” المخصصة للحالات الاستثنائية أصبحت تُستخدم خارج نطاقها، حيث تُنجز بعض المعاملات خلال ساعات مقابل رسوم غير قانونية، بينما تبقى آلاف الطلبات عالقة لأشهر طويلة، ما تسبب بحرمان مرضى وطلاب ومسافرين من السفر أو العلاج أو الدراسة.
وتزايدت الدعوات الحقوقية والشعبية لفتح تحقيق شفاف في آلية عمل مصلحة الجوازات، وضبط شبكات الوساطة، وإعادة تنظيم الخدمة بما يضمن المساواة بين المواطنين ويوقف ما يُوصف بالابتزاز المنظم المرتبط بوثيقة السفر الرسمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news