العليمي يترأس اجتماعًا حكوميًا مصغرًا ويوجه بتسريع الإصلاحات ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية

ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، السبت، اجتماعًا حكوميًا مصغرًا بحضور نائبي رئيس المجلس سلطان العرادة وسالم الخنبشي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي والإجراءات الحكومية المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وكرس الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمراجعة مستوى تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025، والالتزامات الحكومية السابقة، وفي مقدمتها ملفا المرتبات والكهرباء.

واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، وجهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية بالحكومة ومؤسسات الدولة.

ورحب الاجتماع بإعلان مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديد لليمن للأعوام 2026 - 2030، والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار، معداً ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة الدولية بمؤسسات الدولة وبرامج الإصلاح الحكومية.

كما جدد الاجتماع الإشادة بالدعم السعودي المستمر لليمن، مثمنًا منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء، واصفًا إياها بالدعم المهم لتعزيز جهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

وأكد العليمي أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات ورفع كفاءة الأجهزة الإيرادية وتعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، مشددًا على أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يقاس بانتظام صرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية واستدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء.

ودعا رئيس مجلس القيادة إلى تقديم تقييمات دورية لنتائج الإجراءات الإصلاحية المتخذة وقياس أثرها على تعزيز الموارد العامة ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وشدد العليمي على الاستفادة المثلى من المنحة السعودية الجديدة لقطاع الكهرباء وربطها بخطة تشغيلية واضحة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج والتحصيل وتحسين جاهزية محطات التوليد خلال فصل الصيف، مع وضع حلول مستدامة تحول دون تكرار الأزمات مستقبلاً.

وأقر الاجتماع عددًا من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة، شملت تأمين إمدادات الوقود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم خطة الحكومة لزيادة قدرات التوليد الكهربائي، إلى جانب مراجعة شاملة لأداء المؤسسات الإيرادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد برنامج إعلامي حكومي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.