أطلقت مؤسسة "PASS – سلام لمجتمعات مستدامة" حملة مناصرة إعلامية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي المنظمات المحلية والدولية المختطفين لدى مليشيا الحوثي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاختطاف عدد من العاملين والعاملات في المجالَين الإنساني والمدني في المناطق المنكوبة بسيطرة المليشيا.
وعدّت المؤسسة، في بيان، استمرار احتجاز العاملين دون مسوغ قانوني عادل وشفاف، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك التواصل مع أسرهم ومحاميهم، انتهاكًا جسيمًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية، خاصة في ظل إجراءات ومحاكمات تفتقر إلى العلنية وضمانات العدالة.
وأكدت أن اختطاف النساء العاملات في المجال الإنساني والمدني يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقوانين والأعراف اليمنية التي تكفل حماية المرأة وصون كرامتها.. معربة عن رفضها لأي استغلال سياسي أو إعلامي لقضية المحتجزين أو استخدامهم كورقة ضغط ضمن الصراع القائم.
ودعت المؤسسة إلى الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وإيقاف الإجراءات والمحاكمات التعسفية بحق المحتجزين، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم. كما ناشدت القوى المجتمعية والحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التضامن مع القضية والعمل على حماية النشاط الإنساني والمدني من الاستهداف والتسييس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
