اليمن: شراكة إستراتيجية جديدة مع البنك الدولي لدعم سبل العيش والوظائف

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على إطار شراكة قُطرية جديد للجمهورية اليمنية يغطي السنوات المالية 2026-2030، إلى جانب أربع عمليات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 285 مليون دولار، في إيذانٍ ببدء مرحلة جديدة من الالتزام الراسخ لدى مجموعة البنك الدولي بدعم الشعب اليمني.

يرسم إطار الشراكة الجديد، الذي يحمل عنوان "سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة"، ملامح إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لمساندة اليمن على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا الإطار في لحظة فارقة؛ إذ أفضى عقد كامل من الصراع إلى تقلُّص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 58%، وزجَّ بأكثر من ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، فضلاً عن تعرُّض نصف أطفال اليمن للتقزم. لقد مثَّل القطاع الخاص في اليمن ركيزةً أساسيةً لتعزيز الصمود، فيما تزخر قطاعاتٌ حيوية، مثل الزراعة ومصايد الأسماك، بإمكانات واعدة لتحقيق النمو وتوليد فرص العمل؛ وهو ما يسعى إطار الشراكة القُطري الجديد إلى البناء عليه وتعزيزه.

بدوره يقول ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، "لقد آن الأوان كي يُبنى مستقبل اليمن". مشيراً إلى أن ذلك "يعني توفير فرص حقيقية لليمنيين، ولا سيما النساء، وتعزيز المؤسسات التي ستدعم البلاد في إطار سعيها لبناء المستقبل". وأضاف: "إننا نستثمر في بناء قدرات اليمنيين، رجالاً ونساءً، لرسم مستقبلهم بأيديهم".

يرتكز الإطار الجديد على ثلاثة محاور أساسية: تحسين التغذية؛ وزيادة توفير الكهرباء؛ ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك. جدير بالاعتبار أن هذه المحاور تستند إلى تحوّل إستراتيجي في نهج مجموعة البنك الدولي، يقوم على مزيد من الانتقائية والشراكة والتوطين، إذ يمثل تعميق الاستثمار في المؤسسات والشركات اليمنية وأنظمة التنفيذ المحلية حجر الزاوية في مسار التعافي المستدام لجموع الشعب اليمني.

زيادة مشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد: ركيزة أساسية تدعم مختلف جوانب التنمية. يتبنى إطار الشراكة نهجاً منسقاً في هذا الشأن، يقوم على تحقيق الاستقرار في مستويات استهلاك الأسر المعيشية وتغذيتها، وتوسيع فرص حصول المرأة على الخدمات بما فيها الطاقة والتمويل، وربطها بسبل كسب العيش المستدامة وفرص السوق.

تجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص يحتل مكانة محورية لتحقيق الطموحات الواردة في إطار الشراكة، إذ تعمل مجموعة البنك الدولي على تهيئة البيئة الملائمة لنمو الشركات اليمنية وجذب الاستثمارات، بما فيها تلك القادمة من المغتربين اليمنيين في الخارج.

في سياق متصل قال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي المسؤول عن الشام والعراق واليمن في مؤسسة التمويل الدولية: "على مدى السنوات الماضية، ظل القطاع الخاص اليمني ركيزة أساسية للصمود الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "أنشطة وعمليات ومشاريع مؤسسة التمويل الدولية في اليمن هي انعكاس لثقتنا الراسخة في قدرة القطاع الخاص على مواصلة قيادة مسيرة النمو وخلق فرص العمل"، ولافتاً أنه على مستوى "الصناعات الزراعية مروراً بقطاع الطاقة، فإننا نرى فرصاً واعدة للشركات اليمنية لتقود جهود التعافي في مجتمعاتها وبناء مستقبل أفضل لدولة اليمن".

تغطي العمليات الأربع التي تمت الموافقة عليها اليوم قطاعات الصحة والمياه والخدمات الحضرية والحوكمة، وتُجسّد الطموحات الواردة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية.

مشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في اليمن (94 مليون دولار). سيقدم المشروع حزمة متكاملة من خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي لفئات السكان الأكثر احتياجاً، مع تركيز خاص على الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة. يعمل المشروع على تعزيز المنظومة الوطنية لمراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية الأخرى. ويستفيد من هذه العملية الجديدة أكثر من 6 ملايين شخص يتلقون خدمات العيادات الخارجية.

مشروع تحسين إدارة المياه والري في اليمن لدعم الاستدامة والكفاءة (153.6 مليون دولار). يمثّل المشروع المرحلة الأولى من نهج برامجي متعدد المراحل، يستهدف معالجة أزمة شح المياه الحادة التي تعصف باليمن. المشروع يتضمن رفع كفاءة شبكات الري ومرافق تجميع المياه، وإعادة تشغيل البنية التحتية لإمدادات المياه في حوضَي عدن-طوبان ووادي هاجير، فضلاً عن دعم المنظومات الرقمية لإدارة المناخ والموارد المائية. ويُسهم المشروع في بلوغ الهدف الأشمل لإطار الشراكة المتمثل في توسيع نطاق الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، ليرتفع عدد المستفيدين من 3.4 إلى 6.4 ملايين شخص بحلول عام 2030، مع فتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في إيجاد حلول مائية مستدامة في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن - التمويل الإضافي الثالث (21 مليون دولار). تستهدف هذه المرحلة استعادة الخدمات الحضرية الحيوية وتوسيع نطاقها في مدن مختارة، وتشمل هذه الخدمات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وإدارة مخاطر الفيضانات وإمدادات الكهرباء للمدارس والمستشفيات، مما يعود بالنفع على ما يصل إلى 1.75 مليون شخص عبر تحسين سبل وصولهم إلى الخدمات الأساسية.

مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة في اليمن (20 مليون دولار). هذا المشروع يستهدف التصدي لأشد القيود التي تعوق جهود تعافي اليمن على المدى الطويل: تجزؤ منظومات الحوكمة الأساسية وضعفها. يُعزز المشروع إدارة المالية العامة، ويحسن القدرات الإحصائية، ويُرسي الأسس المؤسسية اللازمة للانتقال نحو التمويل المباشر للمؤسسات اليمنية من قِبَل البنك الدولي. كما يُسهم المشروع في تحقيق هدف تمكيني شامل على مستوى هذه الشراكة، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحوكمة والمؤسسات.

لقد ظلت مجموعة البنك الدولي تقوم بدور إيجابي فاعل في اليمن طوال سنوات الصراع، إذ بلغت محفظة مشاريعها الحالية نحو ملياري دولار موزعة على 9 مشاريع جارية، تُموَّل عبر مزيج من موارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تُقدم بشروط ميسرة والصناديق الاستئمانية ومساندة المانحين. لقد جرى إعداد إطار الشراكة مع اليمن عبر مشاورات مستفيضة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة. هذا الإطار يحظى بدعم الصندوق الاستئماني للصمود والتعافي وإعادة الإعمار في اليمن الذي تُشارك في تمويله المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، فضلاً عن الصندوق الاستئماني المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز نمو القطاع الخاص في اليمن.