جدد المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، اليوم الخميس، أوامر القبض القهري الصادرة بحق عدد من قيادات المجلس، من قبل سلطات الأمر الواقع، معتبرة تلك الإجراءات تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس المنحل، اليوم الخميس، في مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القائم بأعمال نائب الأمين العام، الدكتور خالد بامدهف.
وأكدت الأمانة العامة أن المجلس المنحل يتابع باهتمام بالغ مجمل التطورات السياسية المرتبطة بما وصفها بـ"دور الوصاية السعودية"، مشيرهً إلى أن الشراكات الإقليمية ينبغي أن تُبنى على أسس احترام الإرادة الحرة وعدم الانتقاص من الحقوق السياسية المشروعة لشعب الجنوب أو تجاوز تعبيره السياسي المجلس الانتقالي الجنوبي".
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي إلى مواصلة دوره في بناء حلول عادلة وسوية تعالج جذور الأزمة وصولاً إلى سلام مستدام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحمّل المجلس الانتقالي المنحل، الجانب السعودي وسلطات الأمر الواقع المسؤولية عن التدهور المستمر في الأوضاع الخدمية والمعيشية بالمحافظات الجنوبية، واصفاً هذا التدهور بأنه "امتداد لحرب صيف 1994"، ومطالباً بإجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين.
كما أعربت الأمانة العامة للمجلس عن استنكارها لما وصفته بـ"استمرار الوجود العسكري الأجنبي" على أراضي الجنوب، مجددة المطالبة بالتعامل مع القضية الجنوبية كملف سياسي لا أمني، ووقف ما أسمته العبث بمقدرات الشعب، مع تأكيدها في الوقت ذاته على التمسك بخيار الحوار السياسي وبناء علاقات متوازنة تعزز استقرار المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
