أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إيقاف مسؤول بقطاع التعليم عقب اتهامه بالتورط في طلب مقابل غير مشروع من ولية أمر، بهدف تسهيل نقل ابنتها إلى مدرسة أخرى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تم توثيقه باستخدام جهاز إلكتروني، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل، أسفر عن ضبط المسؤول وإحالته إلى التحقيقات القانونية.
كما اتخذت السلطات الإدارية قراراً بوقفه عن العمل مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إحالته للنيابة الإدارية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومحاسبته وفق القانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
