تشريع أميركي قد يضع اتفاق واشنطن وطهران تحت اختبار الكونغرس

رغم استمرار الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، يبرز قانون أميركي أُقر قبل أكثر من عقد كأحد أبرز التحديات أمام أي اتفاق محتمل بين الطرفين.

إذ يفرض القانون عرض أي تفاهم يتعلق بالملف النووي الإيراني على الكونغرس لمراجعته قبل دخوله حيز التنفيذ.

وتشير المعطيات إلى أن المشرعين يمتلكون صلاحيات واسعة لمناقشة الاتفاق والتصويت عليه خلال فترة مراجعة قد تمتد لأسابيع، ما قد يفتح الباب أمام اعتراضات سياسية من الحزبين، خصوصاً بشأن ملفات العقوبات والأنشطة النووية.

وفي المقابل، أكدت الإدارة الأميركية التزامها بالإجراءات القانونية المعمول بها، بينما يواصل أعضاء بارزون في الكونغرس المطالبة بالاطلاع الكامل على تفاصيل أي اتفاق قبل إقراره.

ويرى مراقبون أن أي تفاهم مرتقب مع طهران لن يتوقف على نجاح المفاوضات فقط، بل سيواجه أيضاً اختباراً سياسياً وقانونياً معقداً داخل المؤسسات التشريعية الأميركية.