أعلنت الحكومة العراقية بدء عمل اللجنة المختصة بمتابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية وتوحيد المنظومة الأمنية في البلاد.
وأكدت القيادة العسكرية أن اللجنة ستشرف على استلام الأسلحة والمعدات من التشكيلات المعنية، إلى جانب إعداد ترتيبات خاصة بإعادة تنظيمها ودمج أفرادها ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، مع الحفاظ على حقوق المنتسبين.
وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية والعسكرية، وتعمل وفق خطة قانونية وإدارية متكاملة بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، وسط تأكيدات بأن العملية ستُنفذ خلال فترة زمنية محددة لدعم الاستقرار وترسيخ الأمن في العراق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news