أوقفت جماعة الحوثي العمل في برج مشرح الواقع على شارع الـ30 بمدينة إب ، بذريعة عدم سداد الرسوم المفروضة على المبنى، الذي يتجاوز ارتفاعه سبعة عشر طابقًا ، في خطوة قال مراقبون إنها تأتي ضمن سياسات تضييق طالت قطاع الاستثمار في اليمن.
وقالت مصادر محلية إن الحوثيين اتهموا مالك البرج بمحاولة التهرب من التزاماته القانونية، ومخالفة المخطط الهندسي المعتمد، إلى جانب ممارسة ضغط إعلامي، بحسب تعبيرها.
وأضافت المصادر أن الجماعة تزعم أن مالك البرج يسعى إلى تحويل الطابقين السادس عشر والسابع عشر من ملحقات مرخّصة إلى طوابق مستقلة كاملة دون الحصول على ترخيص رسمي، معتبرة أن ذلك يُعد مخالفة لسندات التوريد المرفقة بملف المشروع.
كما أشارت المصادر إلى أن مالك البرج يحاول أيضًا تغيير استخدام الأدوار المخصصة كمواقف للسيارات وتحويلها إلى غرف وشقق سكنية ، في مخالفة للتعهد الخطي والالتزامات المرفقة بملف الترخيص.
ووفقًا للمصادر، فقد بدأ مالك البرج بصب أعمدة بقية مساحة الطابق السادس عشر، في إطار مساعٍ لتحويل الملحقات إلى طوابق كاملة، وهو ما اعتبرته الجماعة مخالفة لقوانين البناء، وخروجًا عن المخطط الذي تم تقديمه واعتماده سابقًا.
ويرى متابعون أن هذه الإجراءات تعكس حجم الضغوط التي تواجه المستثمرين في مناطق سيطرة الحوثيين، الأمر الذي أسهم، بحسب تقارير وتقديرات دولية، في هجرة رؤوس الأموال من اليمن خلال السنوات الماضية.
وتشير تقديرات دولية إلى أن حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ سيطرة الحوثيين على السلطة يتراوح بين 190 مليار و200 مليار دولار .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news