الحوثيون يتباكون على مطار صنعاء بعد ان تسببوا في تدمير نصف أسطوله

تباكت جماعة الحوثي على الخسائر التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية، وعلى الأضرار التي طالت مطار صنعاء الدولي وبرج المراقبة، نتيجة الهجمات التي نفذتها الجماعة وما أعقبها من غارات إسرائيلية استهدفت المطار ودمّرت نصف أسطول الشركة، والمتمثل في أربع طائرات كانت تعمل من مطار صنعاء.

وأصدرت المليشيا الحوثية بيان تحت اسم الخطوط الجوية اليمنية، والذي نشر خلال وقفة احتجاجية ومؤتمرًا صحفيًا في المركز الرئيسي للشركة بصنعاء، وذلك بمناسبة مرور عام على الاستهداف الإسرائيلي المباشر لطائرات الخطوط الجوية اليمنية .

وقال خليل جحاف، منتحل صفة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إن استهداف مطار صنعاء يُعد جريمة حرب، ويعكس ـ بحسب تعبيره ـ ذروة الفجور في الخصومة، ويهدف إلى فرض سياسة عقاب جماعي بحق الشعب اليمني وحرمانه من حقه الإنساني في السفر الآمن.

وزعم جحاف أن نقل المركز المالي والإداري للشركة إلى عدن، وإغلاق أنظمة الحجز والمبيعات من قِبل الحكومة الشرعية، تسبّبا في خسائر يومية متصاعدة وصلت إلى “أرقام فلكية”، في محاولة حوثية للتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة التي لحقت بالشركة، في وقت كانت فيه الطائرات المتبقية محفوظة في مطارات خاضعة للحكومة الشرعية، بعد رفض الجماعة السماح للطيارين بنقل أربع طائرات من مطار صنعاء الدولي رغم التهديدات المسبقة باستهداف المطار.

وكشفت الجماعة، في بيان صادر باسم الخطوط الجوية اليمنية خلال الوقفة، أن إجمالي الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الاستهداف الإسرائيلي بلغ 181 مليونًا و461 ألف دولار، مشيرة إلى أن القصف طال 6 طائرات مدنية و44 معدّة تشغيلية حيوية.

وقدّرت الجماعة الخسائر المباشرة بنحو 147 مليونًا و160 ألف دولار، شملت تدمير أربع طائرات مدنية بقيمة 128 مليون دولار، وطائرة تدريب بقيمة مليوني دولار، وطائرة رئاسية خاضعة للصيانة بقيمة 6 ملايين دولار، فضلًا عن تضرر 12 منشأة تشغيلية بقيمة 10 ملايين و390 ألف دولار.

كما قالت إن الشركة تكبدت خسائر إضافية تُقدّر بـ34 مليونًا و300 ألف دولار نتيجة توقف الملاحة الجوية وتعطل نحو 140 رحلة.

وأكد البيان أن الخسائر التقريبية التي تكبدها الناقل الوطني منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة أواخر عام 2014 وحتى عام 2022 تجاوزت مليارين و700 مليون دولار، مشددًا على التمسك بحق ملاحقة المتسببين والمطالبة بتعويضات شاملة أمام المحافل الدولية.