أعاد التوتر المتزايد في منطقة القطب الشمالي، إلى جانب تصريحات مثيرة للجدل من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن غرينلاند، فتح النقاش داخل آيسلندا حول إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التجميد.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الرأي العام والسياسيين في ريكيافيك باتوا أكثر انفتاحاً على فكرة إعادة تقييم العلاقة مع بروكسل، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن الإقليمي واعتماد البلاد على المظلة الدفاعية الأميركية، خاصة وأن آيسلندا لا تمتلك جيشاً نظامياً.
ورغم هذا التحول، لا يزال ملف الصيد البحري يمثل العائق الأكبر أمام أي خطوة محتملة، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد ورمزاً للسيادة الوطنية، وسط تخوفات من تأثير سياسات الاتحاد الأوروبي على حصص الصيد.
في المقابل، يرى مؤيدو الانضمام أن التقارب مع الاتحاد قد يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من تقلبات العملة وارتفاع الأسعار، عبر الاندماج في السوق الأوروبية وربما اعتماد اليورو مستقبلاً.
وبين الانقسام الداخلي والاعتبارات الاقتصادية والأمنية، تتجه آيسلندا نحو نقاش سياسي متجدد قد يفضي إلى استفتاء يمهد لمرحلة جديدة من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news