أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تمثل ترجمة عملية لمسار الإصلاحات الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين والمضي في إصلاحات هيكلية تضمن حماية الاقتصاد الوطني واستدامة مؤسسات الدولة.
وقال الزنداني، في حوار مع صحيفة عكاظ السعودية، إن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن كان مفصلياً، حيث ركز على إيجاد معالجات مباشرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات إصلاحية تعزز كفاءة إدارة الموارد العامة وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن أبرز القرارات شملت اعتماد صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 في المائة لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021 – 2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً، إلى جانب قرار تحرير سعر الدولار الجمركي وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح الاختلالات السعرية وتوحيد الأوعية الإيرادية ورفع كفاءة تحصيل الموارد العامة التي تأثرت بالحرب وتوقف صادرات النفط الخام نتيجة الهجمات الحوثية على منشآت التصدير.
وأكد أن الحكومة تضع المواطن والموظف العام في مقدمة أولوياتها، وتدرك حجم الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون، موضحاً أن حزمة القرارات الأخيرة تمثل خطوة جادة ومسؤولة ضمن الإمكانات المتاحة، مع استمرار العمل على توسيع المعالجات وتحسين الأوضاع بصورة تدريجية ومستدامة.
وأضاف أن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات يأتي في إطار إصلاح منظومة التعاقدات الحكومية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، فيما ينسجم قرار تحرير الدولار الجمركي مع خطة الحكومة الرامية إلى تنمية الإيرادات الذاتية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع ضمان عدم تأثيره على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم.
وشدد الزنداني على أن الحكومة تمضي بالتوازي في إصلاح الإدارة المالية والوظيفية للدولة، من خلال إعداد خطة للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات وتفعيل الحسابات البنكية لجميع موظفي الدولة، بما يضمن وصول الموارد العامة إلى مستحقيها وتعزيز كفاءة إدارة المال العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
