حذّرت الحكومة اليمنية من تصاعد الضغوط على القطاع الصحي في البلاد نتيجة النزوح المستمر وتدفقات الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي، مؤكدة أن النظام الصحي يواجه تحديات متزايدة في ظل محدودية الموارد واستمرار الأزمات الإنسانية.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الصحة قاسم بحيبح في مدينة جنيف مع قيادات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، لبحث مستقبل البرامج الصحية الممولة في اليمن وآليات تعزيز الدعم الدولي للقطاع الصحي.
وتركزت المناقشات على سير المشاريع المتعلقة بمكافحة الملاريا والسل والإيدز، إضافة إلى برامج دعم النظام الصحي وبناء قدرات المؤسسات الطبية، إلى جانب مراجعة التقارير الفنية والمالية الخاصة بالمشاريع الحالية وخطط التمويل المقبلة.
وقال بحيبح إن تدخلات الصندوق العالمي أسهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الصحية في اليمن رغم الحرب والأوضاع الاستثنائية المستمرة منذ سنوات، مشدداً على أهمية استمرار التمويل الدولي لضمان استدامة الخدمات الصحية ومواجهة التحديات الوبائية المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن اليمن بات يواجه أمراضاً ونواقل جديدة نتيجة الأوضاع الإنسانية المعقدة، داعياً المجتمع الدولي إلى إبقاء اليمن ضمن أولويات الدعم الإنساني والصحي، رغم التراجع العالمي في التمويلات المخصصة للأزمات الإنسانية.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتوازي على البحث عن مصادر تمويل محلية ومستدامة لتعزيز قدرة النظام الصحي وتقليل الاعتماد على الدعم الطارئ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news