أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن ينعكس على المواطنين أو يمس احتياجاتهم الأساسية، مشيرة إلى أن السلع الأساسية ستظل مشمولة بالإعفاءات الجمركية، وفي مقدمتها القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.
وأوضحت المصلحة في بيان أن القرار يستهدف السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس قيمتها الحقيقية في السوق، ما تسبب في خسائر بالإيرادات العامة للدولة.
وأكدت أن الحكومة تضع في أولوياتها حماية المواطنين وضمان استقرار الأمنين الغذائي والدوائي، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.
وأضاف البيان أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 يهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفتت المصلحة إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل من سعر السوق كان يسبب فجوة في الإيرادات ويخلق تشوهات في النظامين الضريبي والجمركي، مؤكدة أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى توحيد الأوعية الإيرادية وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
