توضيح هام من الجمارك بشأن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية

أفادت مصلحة الجمارك اليمنية بأن قرار الحكومة القاضي بتحرير سعر الصرف الجمركي لن يطال السلع الأساسية أو يؤثر على احتياجات المواطنين المعيشية، مؤكدة استمرار الإعفاءات الجمركية الممنوحة للقمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها من السلع المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي.

وقالت المصلحة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن القرار يركز بصورة أساسية على السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس القيمة الفعلية للعملة في السوق، الأمر الذي تسبب ـ بحسب البيان ـ بخسائر كبيرة للإيرادات العامة.

وأضافت أن الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وفي إطار حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف معالجة الاختلالات القائمة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد السيادية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

ووفقاً للبيان، تتوقع الحكومة أن يسهم تحرير سعر الصرف الجمركي في زيادة ملحوظة بالإيرادات العامة خلال العام الجاري مقارنة بعام 2025، بما يوفر مورداً إضافياً لتمويل الخدمات العامة وصرف المرتبات، في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الحرب المستمرة.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن استمرار احتساب الرسوم الجمركية بسعر صرف أقل من السعر الحقيقي خلق فجوة واسعة في الإيرادات، استفادت منها بعض فئات المستوردين والتجار، في وقت كانت فيه السلع تُباع للمستهلكين وفق أسعار السوق الفعلية، وهو ما اعتبرته المصلحة تشوهاً أضعف العدالة الضريبية والجمركية وقلص من قدرة الدولة على تحصيل مواردها بكفاءة.

وأكد البيان أن نجاح القرار يرتبط باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، بما يشمل توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة الاختلالات السعرية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، إلى جانب مكافحة التهرب والفساد.

كما أوضحت المصلحة أن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مرافقة للقرار، تضمنت توجيه السلطات المحلية والجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تضر بالمواطنين.