النائب العام يوجه بفتح تحقيق في صفقة تنظيف مطار عدن

وجّه النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق في قضية مطالبة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بشأن كلفة المشروع. 

وجاء توجيه النائب العام عقب قرار أصدره وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات المطالبة المالية المقدمة من أحد المقاولين مقابل تنفيذ أعمال تنظيف مدرج المطار.  

وبحسب القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026، شُكلت لجنة برئاسة نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف وعضوية مسؤولين ومختصين من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، للتحقيق في القضية ورفع النتائج والتوصيات اللازمة. 

وضمت اللجنة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة النقل، ومستشار الوزير لقطاع النقل الجوي، إلى جانب عدد من القيادات الفنية والإدارية في الهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي. 

وقالت مصادر مطلعة إن القضية تعود إلى فترة تولي وزير النقل السابق عبدالسلام حميد مهامه، بعد تنفيذ أعمال تنظيف لمدرج مطار عدن الدولي من قبل أحد المقاولين، مقابل مبلغ وصفه ناشطون ومتابعون بأنه “خيالي”، بلغ مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي. 

ويأتي فتح التحقيق في إطار توجهات حكومية لمراجعة الملفات المالية والإدارية المرتبطة بقطاع النقل والطيران، والتحقق من سلامة الإجراءات المتعلقة بالعقود والمشاريع الخدمية.