ترامب يبرم تسوية مع مصلحة الضرائب لإنهاء نزاع قضائي وتأسيس صندوق تعويضات مثير للجدل

توصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب الأميركية يقضي بإنهاء دعوى قضائية كان قد رفعها، مقابل إنشاء صندوق تعويضات تُقدَّر قيمته بنحو 1.8 مليار دولار لتعويض من يصفون أنفسهم بضحايا “تسييس العدالة”.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، سيُخصص الصندوق لصرف تعويضات لعدد من الأفراد الذين يعتبرون أنهم تضرروا من ملاحقات قضائية أو إجراءات حكومية سابقة، على أن تتم إدارة الأموال عبر لجنة يتم تعيين أعضائها من وزارة العدل، مع منحها صلاحيات واسعة في دراسة الطلبات وتوزيع التعويضات حتى نهاية عام 2028، مع إعادة أي مبالغ غير مستخدمة للخزانة العامة.

الاتفاق أثار جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً في الولايات المتحدة، إذ اعتبره منتقدون مثالاً على تضارب المصالح، خاصة مع ارتباطه المباشر بإدارة تخضع للسلطة التنفيذية. في المقابل، دافعت جهات حكومية عن الإجراء باعتباره تسوية قانونية تهدف إلى معالجة ما تصفه بـ“الانتهاكات السابقة” في تطبيق القانون.

وتشير تقارير إلى أن الصندوق قد يشمل أشخاصاً مرتبطين بقضايا سياسية حساسة خلال السنوات الماضية، بينهم متهمون في أحداث اقتحام الكونغرس عام 2021، ما زاد من حدة الجدل حول أهداف وآليات التنفيذ.

ويأتي هذا التطور ضمن تسوية أوسع تشمل ملفات قضائية أخرى مرتبطة بترامب، في وقت تتباين فيه الآراء بين من يراه إجراءً قانونياً استثنائياً، ومن يعتبره خطوة ذات أبعاد سياسية مثيرة للانتقاد.