الناشطة فاتن عبدالباقي تكشف أول خيوط قضية ابتزاز في عدن وتروي ما فعله “صقر عدن”

روت الناشطة فاتن عبدالباقي تفاصيل حادثة قالت إنها تعود لسنوات سابقة، وتتمثل في تعرضها لعملية ابتزاز إلكتروني واستهداف لحساباتها وحسابات عدد من الفتيات والتاجرات في عدن، ضمن قضايا وصفتها بأنها مرتبطة بشبكات قرصنة وابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبدالباقي إن البداية كانت عندما تم تهكير حسابات عدد من الفتيات المالكات لمشاريع تجارية، موضحة أن الهدف كان ماديًا، حيث يتم استغلال الحسابات المخترقة في التواصل مع الزبائن والمتابعين وطلب مبالغ مالية على أنها “عربون حجوزات” أو تحويلات مالية باسم صاحبة الحساب.

وأضافت أن بعض التاجرات في ذلك الوقت كن يعتمدن على الحجوزات عبر الرسائل الخاصة، وأن قلة استخدام الحسابات البنكية بأسمائهن جعلت بعض الزبائن يصدقون الرسائل المرسلة من الحسابات المخترقة، ما سهل عمليات الاحتيال.

وتابعت أنها شخصيًا تعرضت لعملية ابتزاز، حيث طُلب منها مبلغ مالي قُدر بنحو 70 ألف ريال مقابل استعادة حسابها، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات بنشر محتوى يخصها عبر صفحتها في حال عدم الدفع.

وأكدت أنها لجأت لاحقًا إلى الجهات المختصة وقدمت بلاغًا رسميًا مع عدد من الفتيات المتضررات إلى إدارة البحث الجنائي، حيث تم تسجيل شكاوى واستماع لأقوال الأطراف، وسط إنكار من الطرف الآخر بحسب روايتها، واتهامات متبادلة بين الأطراف آنذاك.

وأشارت إلى أن القضية شهدت جدلًا واسعًا في ذلك الوقت، وتدخلت فيها جهات أمنية وقضائية، موضحة أن بعض الشهادات كانت تُنكر وجود عمليات تهكير أو ابتزاز كما تم تداوله.

وقالت عبدالباقي إن بعض الأشخاص المرتبطين بالقضية كانوا يهددون فتيات أخريات ويثيرون ضدهن حملات تشهير، مؤكدة أنها واجهت ضغوطًا وتهديدات وصلت إلى محيطها الاجتماعي، وفق قولها.

وأضافت أنها لاحظت لاحقًا ظهور حساب يُعرف باسم “صقر عدن”، ودخوله على خط القضية، وتقديم نفسه كجهة داعمة لمكافحة الابتزاز، بينما كانت ترى – بحسب حديثها – أنه جزء من الإشكال القائم وليس حلًا له.

وأشارت إلى أنها لاحقًا ابتعدت عن هذا الملف، بعد ما وصفته بتعرضها لضغوط متعددة، وفضلت التركيز على حياتها الشخصية، مؤكدة أنها لم تعد ترغب في العودة لتفاصيل تلك المرحلة، لكنها ترى أن ما حدث يجب أن يُفهم في سياقه الحقيقي.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أنها تأمل أن تُعالج قضايا الابتزاز الإلكتروني بشكل رسمي وقانوني، بعيدًا عن أي استغلال أو تدخلات غير واضحة.