شدد وزير المالية مروان بن غانم على ضرورة تسريع تطوير منظومة العمل الجمركي وتوسيع التحول الرقمي في مختلف المنافذ والمكاتب الجمركية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز النشاط التجاري والاستثماري، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لجهود تحديث البنية التحتية وتأهيل رئاسة مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي وعدد من وكلاء المصلحة ومدراء الإدارات والقطاعات الجمركية، للاطلاع على مستوى سير العمل والجهود المبذولة في تطوير الأداء الجمركي ورفع الإيرادات.
وأشاد بن غانم بما حققته مصلحة الجمارك من خطوات في مجال تحديث المنافذ وتطوير المكاتب الجمركية، إلى جانب الاهتمام بتأهيل الكوادر وتعزيز قدراتها الفنية، مثمناً الدور الذي تقوم به الأجهزة الجمركية في مكافحة التهريب وحماية الأمن القومي والاقتصادي.
وأكد وزير المالية أهمية تفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة لضمان السرعة والدقة في إنجاز المعاملات الجمركية، معتبراً أن تحسين بيئة العمل الجمركي سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة التجارية وتعزيز موارد الدولة المالية.
كما أبدى دعمه لاستكمال تجهيز وتأهيل مبنى رئاسة مصلحة الجمارك، في إطار خطط تطوير البنية المؤسسية وتحسين مستوى الأداء الإداري والفني.
من جهته، أشاد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي بالدعم الذي تقدمه قيادة وزارة المالية للمصلحة، مؤكداً استمرار العمل على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الأهداف المالية والرقابية المعتمدة.
واستعرض القباطي أبرز النتائج المحققة في جانب تنمية الإيرادات، إضافة إلى التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتعزيز علاقتها بالقطاع التجاري، بما يسهم في ترسيخ الثقة مع التجار باعتبارهم شركاء اقتصاديين ضمن البرامج والخدمات التي تقدمها المصلحة، وفي مقدمتها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news