كريتر سكاي/خاص:
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (7) لسنة 2026م، بشأن إنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز رأس المال الوطني والأجنبي للمساهمة في مرحلة التعافي الاقتصادي.
وستتولى الوحدة الجديدة مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، باعتبارها الجهة الفنية والاستشارية المركزية المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع الشراكة، وتذليل العقبات أمامها.
ومنحت المادة الثانية من القرار الوحدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية والجودة، تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف على مختلف مراحل المشاريع، ابتداءً من تحديدها وتقييم جدواها وهيكلتها، وصولًا إلى إجراءات المشتريات والتوريدات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.
وشدد القرار على دور الوحدة في بناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية وأدوات مبتكرة لتبادل المعرفة.
كما أُنيط بالوحدة دور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات، بما يضمن تدفق البيانات والإفصاح عنها، وألزمها بتقديم تقارير نصف سنوية شاملة إلى "لجنة الشراكة"، لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا.
ومن المتوقع أن ينعكس إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في تحفيز وتأمين استثمارات القطاع الخاص، على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
