تصاعد الشكاوى من إجراءات حوثية داخل الجامعات اليمنية تشمل إلغاء مقررات واستبعاد متفوقين

تصاعدت الشكاوى داخل الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، على خلفية إجراءات وصفت بأنها تهدف إلى إحكام السيطرة الفكرية والإدارية على مؤسسات التعليم العالي، وشملت إلغاء مقررات دراسية، واستبعاد طلاب متفوقين، وفرض رسوم مالية مرتفعة، إلى جانب إجبار الطلاب والأكاديميين على المشاركة في دورات تعبئة فكرية وعسكرية.

وتتهم أوساط أكاديمية وطلابية الجماعة بفرض أعباء مالية متزايدة على الطلاب، وممارسة ضغوط على أعضاء هيئة التدريس، في إطار توجهات تهدف إلى إخضاع الجامعات للنهج الأيديولوجي للجماعة وتحويلها إلى أدوات تعبئة ومصادر إيرادات مالية، على حساب استقلالية التعليم وجودته.

وفي جامعة صنعاء، ألغت الجماعة عدداً من المقررات المتعلقة بالنظم السياسية والدولة الحديثة، بينها مواد في كلية التجارة والاقتصاد وكلية الشريعة والقانون، في خطوة اعتبرها أكاديميون استهدافاً لمفاهيم الدولة الوطنية والتعدد السياسي.

وقال أكاديميون إن الجماعة استبدلت بهذه المقررات مواد ذات طابع طائفي ومذهبي، تتضمن مفاهيم مرتبطة بـ“ولاية الفقيه” و“الإعلام الحربي”، إلى جانب محتوى يمجد إيران و“حزب الله” وما يسمى “محور المقاومة”.

كما اتهمت مصادر أكاديمية إدارة جامعة صنعاء، المعينة من قبل الحوثيين، باستبعاد طلاب متفوقين، بينهم أوائل الجمهورية، من القبول في كلية الطب، مقابل قبول أبناء قيادات حوثية رغم تدني معدلات بعضهم.

وأضافت المصادر أن الجماعة فرضت رسوماً مالية مرتفعة على المتقدمين والطلاب، مشيرة إلى تحصيل مئات الملايين من الريالات من رسوم القبول، في حين مُنع أكثر من 1500 طالب من دخول امتحانات الفصل الدراسي بسبب عدم قدرتهم على سداد الرسوم.

وفي محافظة ذمار، قالت مصادر طلابية إن الجماعة حجبت نتائج عشرات الطلاب لرفضهم المشاركة في دورات تعبئة تحت شعار “طوفان الأقصى”، واشترطت استكمال تلك الدورات للمصادقة على النتائج الأكاديمية.

أما في جامعة إب، فأفادت مصادر أكاديمية بأن الجماعة أجبرت أعضاء هيئة التدريس والموظفين على حضور دورات فكرية إلزامية وتنفيذ تقارير دورية، مع تهديد بعضهم بحرمانهم من التدريس في حال عدم إلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية التابعة للجماعة.

وفي جامعة العلوم والتكنولوجيا، اشتكى أكاديميون من إلغاء الإجازة الصيفية وفرض ثلاثة فصول دراسية متتالية، بالتزامن مع خفض الرواتب وإلغاء بعض المزايا الوظيفية، الأمر الذي قالوا إنه أدى إلى إنهاك الكادر الأكاديمي وتراجع جودة التعليم الجامعي.