أفاد عدد من المغتربين اليمنيين في السعودية بأن القنصلية اليمنية في مدينة جدة بدأت تطبيق إجراءات جديدة تشترط امتلاك البطاقة الشخصية الإلكترونية الصادرة من الحكومة اليمنية في عدن، قبل إنجاز أي معاملة قنصلية، بما في ذلك التصديقات وتجديد أو إصدار الجوازات.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن رسوم إصدار أو تجديد البطاقة الإلكترونية تبلغ نحو 330 ريالاً سعودياً للبطاقة الواحدة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين أوساط المغتربين بسبب ارتفاع التكاليف المالية.
وأشار مغتربون إلى أن القنصلية شهدت خلال يوم واحد تجديد ما يقارب 340 بطاقة شخصية، بإجمالي مبالغ تجاوزت 112 ألف ريال سعودي، وفق تقديراتهم.
ونقل أحد المغتربين عن موظفين في القنصلية قولهم إن رسوم البطاقة يتم توزيعها بين عدة جهات حكومية، بواقع 100 ريال سعودي للقنصلية، و100 ريال لوزارة الخارجية، و100 ريال لوزارة الداخلية، فيما يذهب المبلغ المتبقي، والمقدر بنحو 30 إلى 40 ريالاً، إلى مصلحة الأحوال المدنية.
ولم تصدر القنصلية اليمنية في جدة أو الجهات الحكومية المعنية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن أسباب ربط المعاملات القنصلية بتجديد البطاقة الإلكترونية، أو آلية تحصيل الرسوم الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news