كريتر سكاي/ خاص
قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح إن الدعوات المتعلقة بتطبيق الإدارة الذاتية للمحافظات، استنادًا إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000، تمثل – بحسب وصفه – التفافًا سياسيًا على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية المنصوص عليه ضمن مخرجاته.
وأوضح فتح أن مخرجات الحوار الوطني نصّت على مرحلة انتقالية ذات مهام محددة دستوريًا، يتم خلالها دراسة أوضاع الأقاليم وتقييم جاهزيتها، تمهيدًا لانتقال تدريجي للصلاحيات والمسؤوليات وفقًا لقدرات كل إقليم على إدارة شؤونه بصورة مؤسسية.
وأشار إلى أن تطبيق مفهوم الإدارة الذاتية خارج هذا الإطار الانتقالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، معتبرًا أنها قد تشكل مدخلًا حق يقيًا نحو التشطير بدلًا من تعزيز مشروع الدولة الاتحادية والحفاظ على وحدة اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
