أعربت لجنة الأسرى في المقاومة الوطنية عن أسفها الشديد من استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الإفراج عن عدد من مشايخ وقيادات “حجور”، رغم إدراج ممثل المقاومة الوطنية في الوفد الحكومي أسماءهم ضمن كشوفات أسرى الساحل الغربي، بتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جهودًا مكثفة بُذلت من أجل إدراج أسماء عدد من الأسرى، وعلى رأسهم الشيخ أحمد محمد الزعكري، ومسلم أحمد الزعكري، ويحيى قاسم ريبان، ونجيب النمشة، مؤكدة أن ممثل المقاومة عمل بشكل متواصل لإدراجهم ضمن قوائم تبادل الأسرى الخاصة بالساحل الغربي.
وأضاف البيان أن تلك المساعي واجهت رفضًا حوثيًا وعرقلة غير مبررة، بعدما أصر وفد المليشيا على تعطيل أي نقاش يتعلق بهم، مبررًا موقفه بأنهم يتبعون “جبهة أخرى” لا صلة لها بملف الساحل الغربي، في وقت جددت فيه اللجنة التزامها بإبقاء قضيتهم ضمن أولوياتها في أي جولات قادمة.
وأكدت اللجنة أن مشاركتها عبر ممثل المقاومة الوطنية في مفاوضات الأسرى والمختطفين التي اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان جاءت انطلاقًا من مسؤولية إنسانية ووطنية، مشيرة إلى أن الوفد عمل جنبًا إلى جنب مع الوفد الحكومي والأشقاء في الوفد السعودي ضمن مسار تفاوضي موحد.
ولفت البيان إلى أن هذه الجهود أثمرت نجاحًا في عدد من الملفات، وسط تهنئة للأسر وذوي المحتجزين بإنجازات التبادل، مع التأكيد على استمرار الجهود الفنية حتى استكمال الإفراج عن جميع المشمولين بالاتفاق.
وأشار إلى أن الفريق أول ركن طارق صالح تابع مجريات المفاوضات بشكل مباشر ودائم، وظل على تواصل مستمر مع ممثلي المقاومة خطوة بخطوة، موجّهًا وداعمًا لتجاوز العقبات.
وكشف البيان عن أن المفاوضات واجهت عراقيل متعددة كادت أن تؤدي إلى فشلها في أكثر من مرحلة، غير أن الوفد تعامل معها بمرونة وصبر وقرارات وُصفت بالشجاعة، ما أسهم في إنجاح العملية وتحقيق تقدم ملموس في ملف تبادل الأسرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news