اشتكى مواطنون في العاصمة عدن من استمرار إغلاق مكاتب الأراضي والإسكان منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكدين أن ذلك تسبب بتعطل مصالحهم ومعاملاتهم الرسمية المرتبطة بنقل الملكيات والتوثيق والإجراءات القانونية.
وقال عدد من المواطنين إنهم باتوا عاجزين عن استكمال أبسط المعاملات المتعلقة بالمنازل والأراضي، في ظل استمرار الإضراب وتوقف العمل داخل المكاتب المختصة، الأمر الذي أدى إلى تراكم القضايا وتعطيل حقوق الناس.
وأوضح المواطن محمد الصيادي، وهو أستاذ متقاعد في التعليم العالي يبلغ من العمر 73 عاماً، أنه يحاول منذ أشهر نقل ملكية منزل اشتراه من ماله الخاص إلى اسم ابنته، غير أن إغلاق المكاتب حال دون استكمال معاملته حتى الآن.
وأضاف الصيادي: “أبلغ من العمر 73 عاماً وأتمنى إنجاز معاملتي قبل أن يتولاني القدر، فهذه من أبسط حقوق المواطن”، مشيراً إلى أن استمرار الإضراب ألحق أضراراً كبيرة بالمواطنين وأوقف مصالحهم.
وأكد مواطنون أن الإضرابات قد تكون وسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق، إلا أن استمرارها دون حلول أو معالجات تسبب بحالة من الشلل الواسع في مصالح الناس، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل وإعادة فتح المكاتب واستئناف العمل.
وتشهد عدد من المرافق الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن تعثراً في تقديم الخدمات خلال الأشهر الماضية، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من تعطيل معاملاتهم المرتبطة بحياتهم اليومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news