غوتيريش يرحب بأكبر صفقة تبادل محتجزين في اليمن منذ سنوات

رحّبت الأمم المتحدة بالاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في اليمن بشأن الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز على خلفية الحرب، معتبرةً الخطوة تطوراً إنسانياً بارزاً يُعد الأكبر منذ اندلاع الأزمة اليمنية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صادر مساء الخميس، إن الاتفاق جاء عقب أسابيع من المفاوضات المباشرة التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية أممية، مشيراً إلى أن التفاهم الجديد يمثل تقدماً مهماً في الملف الإنساني ويسهم في تخفيف معاناة مئات الأسر اليمنية ولمّ شملها بعد سنوات من الفراق.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف المعنية إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يضمن إعادة المحتجزين إلى ذويهم في أقرب فرصة، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود للإفراج عن مزيد من المحتجزين تنفيذاً لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، والذي يقضي بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وأشاد غوتيريش بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإشراف المشترك مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاقات تبادل المحتجزين، مثمناً كذلك دور المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة جولة المفاوضات الأخيرة، إلى جانب سلطنة عُمان وسويسرا اللتين احتضنتا جولات سابقة ضمن المساعي الإنسانية المتعلقة بهذا الملف.

وأكد الأمين العام أن الاتفاق الحالي قد يشكل مدخلاً لبناء أجواء إيجابية تدفع نحو خطوات أوسع على المسار السياسي، داعياً الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى الانخراط بجدية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، بما يمهد للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحقق سلاماً دائماً وعادلاً في البلاد.

كما جدّد غوتيريش مطالبته لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديها، مؤكداً أن موظفي المنظمة الدولية يتمتعون بحصانة قانونية أثناء تأدية مهامهم الرسمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، يُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره من أبرز الاختراقات الإنسانية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وسط آمال بأن يسهم في تهيئة الأجواء أمام تحركات سياسية أوسع خلال المرحلة المقبلة.