ترحيب حقوقي باتفاق تبادل المحتجزين وسط انتقادات لتجاهل المدنيين ومعتقلي الرأي

الخميس 14 مايو ,2026 الساعة: 05:30 مساءً

 لقي اتفاق تبادل الأسرى الموقع اليوم بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والذي شمل تبادل نحو 1728 محتجزا، ترحيباً واسعاً بوصفه خطوة إنسانية مهمة، في حين وُجهت له انتقادات حقوقية تتعلق بتجاهل شريحة من المدنيين ومعتقلي الرأي خارج قوائم التبادل.

وفي بيان له، رحّب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بالاتفاق الموقع في العاصمة الأردنية عمّان، واعتبره تطوراً إنسانياً بارزاً في ملف المحتجزين، مؤكداً أنه يسهم في تخفيف معاناة مئات الأسر بعد سنوات من الانتظار.

وفي المقابل، أبدى المركز تحفظه على استمرار استبعاد عدد من المعتقلين المدنيين ومعتقلي الرأي من العملية، مشيراً إلى أن الاتفاق ركّز بشكل أساسي على المحتجزين ذوي الارتباطات العسكرية والسياسية.

وقال المركز إن من بين المستبعدين نشطاء حقوقيون وصحفيون ومدنيون محتجزون على خلفية آرائهم أو نشاطهم السلمي، إضافة إلى موظفين في منظمات دولية ودبلوماسية، داعياً إلى عدم إغفال هذا الملف في أي ترتيبات قادمة.

واعتبر البيان أن اقتصار عمليات التبادل على أطراف الصراع العسكري يترك فئة واسعة من الضحايا خارج مسار الحل، ويُبقيهم رهن الاعتقال التعسفي دون معالجة حقيقية لمعاناتهم.

ودعا المركز إلى توسيع مسارات التفاوض المستقبلية لتشمل جميع المحتجزين، خصوصاً المدنيين ومعتقلي الرأي، باعتبارهم الفئة الأكثر تضرراً والأقل حضوراً في صفقات التبادل.