الانتقالي المنحل يدين أوامر القبض بحق قادته ويحذّر من احتفالات ‘عيد الوحدة‘ في عدن

أصدرت السلطات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أوامر قبض قهرية بحق ثلاثة من كبار المسؤولين في "المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل"، مما يهدد بتأجيج التوترات السياسية والأمنية في المدينة التي تعاني من انهيار حاد في الخدمات العامة وأزمة معيشية خانقة.

وذكر بيان منسوب للأمانة العامة للمجلس المنحل، اليوم الخميس، أن المذكرات القضائية استهدفت كلاً من القائم بأعمال الأمين العام، وضاح الحالمي، والقائم بأعمال الجمعية الوطنية، نصر هرهرة، والقائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية، شكري باعلي.

وأدان المجلس المنحل، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن وإقامة دولة جنوبية فيدرالية، هذه الإجراءات ووصفها بأنها "تصرفات رعناء ومحاولات بائسة للنيل من قياداته"، محذراً السلطات من "كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن أي تداعيات قد تنجم عن هذا الاستهداف".

واتهم البيان السلطات في عدن بممارسة ما وصفها بـ "سياسات ممنهجة للتركيع والإذلال وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة والعقاب الجماعي".

وحذر الفصيل الجنوبي المنحل من أي محاولات "لتفكيك أو تسريح" قواته المسلحة المنتشرة على خطوط التماس مع ميليشيا الحوثي، والتي تتولى أيضاً مهام تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

كما أطلق المجلس تحذيراً صارماً من إقامة أي احتفالات أو ندوات رسمية في عدن بمناسبة ذكرى "عيد الوحدة اليمنية" المقبلة، وهو الحدث السنوي الذي يثير عادةً حساسية مفرطة لدى التيارات المنادية بالانفصال.